نافذة مصر – الإسكندرية – محمد صلاح

بدأت مؤخرا فى الظهور بدايات أزمة بين العاملين بجامعة الإسكندرية والأستاذ الدكتور حسن ندير رئيس الجامعة بسبب عدم إشهار صندوق التكافل الإجتماعى والذى لم يتم بناؤه منذ عام 1981 على الرغم من إجبارية الاشتراك فيه وخصم قيمة الاشتراك مباشرة من الراتب الذى يتقاضاه العاملون فى الجامعة .

السبب الذى أثار هذه المشكلة هو المادتين 8 و15 من النظام الأساسى للصندوق حيث نصت المادة 8 على أن اشتراكات أعضاء الصندوق تحسب بمايعادل مكافأة 140 يوم بواقع 3 % من الدخل الأساسى للعضو على الرغم من أنه كان يتم خصم ما يعادل 130 يوم من قبل ، إلا أن العاملين فوجئوا برفع نسبة الخصم إلى 140 يوم بالإضافة إلى خصم أيام اضافية حسب المرحلة السنية والتى تبدأ بخصم مايعادل 30 يوم وتتدرج لتصل إلى 90 يوم وهو سن الإحالة للتقاعد وذلك حتى يحصل المشترك عند بلوغة سن التقاعد على 220 شهر .

 أما المادة 15 والتى نصت على أن الحصول على الـ220 شهر تحسب طبقا للكادر المالى المطبق فى عام 1997 كما يستحق المشترك بعد 1981 كامل مستحقاته إذا بلغت سنوات اشتراكة 36 عام وهذا من المستحيل حدوثة .. وعلى من لم يستكمل تلك المدة يتم حساب مدة سنوات اشتراكة وضربها فى 220 شهر وقسمها على تاريخ عمر الصندوق أى يحصل المتقاعد على نسبة بسيطة من الأشتراك وهذا يعد ظلما شديدا للمشتركين حيث أنهم قبل عام 1981 لا تطبق عليهم تلك المادة ويحصلون على كافة مستحقاتهم دون النظر إلى مدة اشتراكهم ، أما الباقون وهم الغالبية العظمى فيتم حرمانهم من حق أصيل لهم ، كما أنه حتى الأن لم يتم اشهار الصندوق بهيئة الرقابة على الصناديق حتى تكون هناك متابعة لحركة الصندوق وكيفية التصرف فى أموالة ورقابة أستثماراته وأرباحة منها .

وطالب العاملون فى الجامعة بسرعة الإشهار ورفع السقف المالى الخاص بالمادة 15 والمنصوص عليها بالفقرة الأولى من القرار رقم 31 لسنة 2007 بالإضافة إلى استرداد كافة أموالهم التى تم تحصيلها منذ عام 2005 استقطاعا من مرتباتهم تحت بند إنشاء مصيف جامعة الأسكندرية بشاطئ كليوباترا بمحافظة مطروح بعد أن تم اكتشاف ضياع تلك الأرض وقيام المحافظة بأستردادها لعدم الجدية وأصبح لا وجود للمشروع ومع ذلك لم يتم إعادة تلك الأموال للعاملين بالرغم من أن تلك الأموال تقدر بالملايين والتى يتم استثمارها فى حسابات بنكية .