واصلت مليشيات الانقلاب العسكري انتهاكاتها بحق المصريين، وقدمت أسرة الطالب "شريف عبدالمنعم عبدالخالق عفيفي"، البالغ من العمر ٢٦ عامًا، طالب بكلية التجارة، ويقيم بمنطقة "ناهيا" مُحافظة الجيزة، بشكوى تفيد اعتقاله حال وجوده بـ"ملعب كرة قدم"، بجوار منزله في يوم ٢٦ نوفمبر ٢٠١٥.

وحسب الشكوى التي نشرتها مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، اليوم الأحد على صفحتها الرسمية بالفيس بوك، خالفت مليشيات الانقلاب التابعة لوزارة الداخلية للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والتي تنص على: "لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه".

وفي هذه الأثناء تعرض "شريف"، للإختفاء القسرى لمدة ٤٩ يوم في مبنى أمن الدولة تعرض فيهم للصعق بالكهرباء والتعليق بالسقف والضرب بالهراوات "الشوم"، ولفق له اتهام بالانضمام لجماعة محظورة من قبل نيابة "الجيزة"، في القضية رقم 29 لسنة 2015، ويتم التجديد له ١٥ يومًا.

وذكرت الأسرة أن هناك تعنتًا في إدخال مُستلزماته الخاصة، وقد تقدمت الأسرة بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية لكن دون جدوى.

وتشجب منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، استمرار سلطات الانقلاب في انتهاك حقوق المواطنين، والعصف بالحقوق والحريات، وممارسات التعذيب المستمرة بداخل مقار الاحتجاز بالمخالفة لكافة الوثائق الدولية والمحلية، كما تطالب المنظمة المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بحالات الإعتقال التعسفي التدخل وتسليط الضوء على وضع المعتقلين بمقار الاحتجاز.

وتطالب المُنظمة بإجراء تحقيقًا فوري في واقعة التعذيب وفق المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب "تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية".