قال الدكتور هيثم عبد العزيز – عضو نقابة الصيادلة – إن النقابة تعتزم تقديم مذكرة قانونية, موقعه من وكيل نقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مخالفات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي شابت التعاقد مع شركة "جلعاد" لاستيراد عقار "سوفالدي" لعلاج الالتهاب الكبدي الوبائي الفيروسي (سي).

وأضاف عبد العزيز , في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء, إن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس "سي"، وإن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار "سوفالدي".

وتساءل : "أليس من حق هؤلاء المرضى معرفة تفاصيل المفاوضات التي تمت بين الوزارة والشركة مالكة العقار؟ أليس من حقهم معرفة بنود الاتفاق أو البرتوكول أو العقد المبرم بين الوزارة وشركة جلياد؟"، وأضاف أن الدستور ينص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها.

وأكد عبدالعزيز أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضًا مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية؛ لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار "سوفالدى"، والمسماة بـ"سوفوسبوفير" دون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء.