حملت النقابة العامة للصيادلة , وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب مسئولية أى خلل يحدث فى أداء التفتيش الصيدلي أو مراقبة العهد أو التموين الدوائي كنتيجة طبيعية لإلغاء حوافز العاملين فى هذه المجالات.

واكدت في خطاب لها وجهته اليوم الاحد لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أحقية النقابة في المطالبة بتعديل قرارات الوزارة الصادرة عن حكومة الانقلاب والتي تتسبب في انهيار جهود التفتيش الصيدلي الذي يبذل كل جهد للحفاظ على صحة المرضى دون وجود دعم لوجستى أو أمنى كاف .

وأوضحت أن القرار ألحق الضرر المادي بحوالي 90% من الصيادلة العاملين بمراقبة العهد وبإدارات التموين الدوائي ومخازن الأدوية والجودة والوقائي، منتقدة إلغاء حافز الإشراف الخاص بهم رغم أن صيادلة الدرجة الثالثة يمثلون القوة الضاربة للتفتيش الصيدلي الأمر الذي قد يترتب عليه انتقال هؤلاء الصيادلة من العمل بهذه الوظائف إلى صيدليات الوحدات الصحية والمستشفيات وهو أمر فى غاية الخطورة.

وأشارت النقابة الى انها لم تطالب بأى زيادات مالية لهؤلاء الصيادلة رغم ضعف المرتبات والحوافز التي يتقاضونها والتي لا توازى ما يقومون به من جهد لحماية المريض المصري.