قررمجلس نقابة المحامين برئاسة الانقلابى سامح عاشور  إسقاط عضوية 4 من أعضاء المجلس من المنتمين للتيار الإسلامي بحجة تغيبهم لفترات طويلة عن اجتماعات المجلس وهم ناصر الحافي وعبد العزيز الدريني وممدوح إسماعيل، وايمن السلكاوي.

ورأى بعض الانقلابيين من أعضاء النقابة أن ما حدث اليوم يعتبر إنتصارا للقانون وأن هذا القرار تأخر كثيرا وأكدوا أن هناك ثورة حاليا علي جماعة الإخوان المسلمين وغير مرحب بهم في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

ويذكر أن الأستاذ محمد طوسون الأمين العام للنقابة وعضو هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي كان موجود في الجلسة وإنسحب منها بسبب عدم رضاه عن هذه القرارات.

من جهته قال احد اعضاء مجلس نقابة المحاميين للجزيرة ان القرار الذى اتخذة مجلس النقابة برئاسة الانقلابى سامح عاشور باسقاط  العضوية عن اربعة اعضاء من المجلس هو قرار باطل لانة اتخذ دون موافقة ثلثى المجلس  .
 
وقال  العضو  الذى رفض ذكر اسمة ان القرار هو انتقام سياسى من قبل سامح م عاشور وانصاره من مؤيدى الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى