وثق مرصد “طلاب حرية”، حالات التعذيب والانتهاكات التي تقوم بها قوات أمن الانقلاب داخل السجون المصرية بحق طلاب الجامعات والمعاهد.

 ورصد التقرير كافة الانتهاكات التي مورست بحق الطلاب داخل المعتقلات على مستوى الجمهورية من الإطاحة بالرئيس الشرعي في 2013 وحتى يومنا هذا.

وقال المرصد في تقري له، إن “للسجناء حقوقٌ قانونية مكفولة، وأولها حفظ الكرامة والمعاملة الإنسانية اللتين أقرّتهما كافة القوانين الدولية والمحلية ومن بينها قوانين الداخل المصري التي نصّت بوضوح على وجوب معاملة كل من يُقبض عليه بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز إرهابه أو إيذاؤه بدنيا أو معنويًا، بل إنها نصّت على أن التعذيب بكل صوره “جريمة” لا تسقط بالتقادم، كما حددت عقوبة كل من يثبت ارتكابه لها بحق أى محتجز في المادة رقم (282) من قانون العقوبات المصري”.

وأكد المرصد أن هذه المواد والقوانين لم يكن لها صدى لدى الأجهزة الأمنية للسلطات الانقلاب التي أمعنت في انتهاكها وخرقها بشكل صارخ، وذلك عبر جرائم التعذيب الممنهجة التي لا يرتكبها الانقلاب بحق المعتقلين بمقار الاحتجاز المختلفة في أنحاء الجمهورية.

وعن طرق التعذيب، فإن قوات “السيسي” تقوم بضرب المعتقلين بأدوات حادة على أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، و”الصعق بالكهرباء، حتى وصل الأمر حد ارتكاب جرائم غير أخلاقية فضلًا عن كونها غير قانونية بحق المعتقلين كالاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب”.

وتواصل إدارات السجون تعنتهم  الغير مبرر بحق الطلاب المرضى، عبر احتجازهم في ظروف قاسية مضاعفة للمرض وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، أو بمصادرة الأدوية الخاصة بهم أو منع دخولها إليهم، في مخالفة أخرى للقانون الدولي والمحلي فيما يتعلق بحقوق السجناء،  وهو ما أودى إلى استشهاد بعض الطلاب إثر تدهور الحالة الصحية، ما يعد جرائم قتل عمد خارج إطار القانون تستوجب معاقبة المسئولين عنها، بحسب المرصد الحقوقي.

تفاصيلٌ وافية عن تلك الجرائم وغيرها من الانتهاكات بحق الطلاب المعتقلين بالسجون المصرية، نعرضها عليكم من خلال التقرير التالي عن “حالات التعذيب وانتهاكات السجون” بحق طلاب الجامعات والمعاهد المصرية خلال 28 شهر متمثلة في البعد الزمني المنحصر بين 3 يوليو 2013 وحتى 1 نوفمبر 2015.

 ويعرض المرصد تفاصيل جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب بحق طلاب الجامعات والمعاهد؛ عبر  الضغط هنا