دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (AED)، حكومةَ الانقلاب في مِصْر إلى تعليق أحكام الإعدام الصادرة بحق فضيلة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، الأستاذ الدكتور محمد بديع، وطالبت بالتحقيق في مقتل ابنه عمار محمد بديع، الذي قتل في أحداث رمسيس عقب فض اعتصام رابعة العدوية في 2013.

جاء ذلك في رسالة للجنة، بناء على شكوى تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان، ومقرها باريس، يوم 27 أكتوبر، إلى قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي.

واعتبرت اللجنة الإفريقية أنه في حال ثبوت صحة ما جاء في شكوى منظمة الائتلاف الأوروبي، فإنه يبعث على القلق العميق كونها تمثل خرقًا لـ12 مادة من مواد الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، الذي صدّقت عليه مِصْر عام 1984.

وحسب صحيفة العربي الجديد اللندنية، أمهلت اللجنة الحكومة المصرية مدة 15 يوما للرد على الادعاءات، كما منحت المنظمة شهرين من تاريخ المراسلة لتقديم الدفوع المدعمة بأدلة على صحة الادعاءات، وفقا لنص المادة 98 من كتاب الإجراءات الخاص باللجنة.

كما اعتبرت أن الشكوى قد قدمت وفق نص المادة 55 من ميثاق الاتحاد الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وكانت منظمة الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان في باريس، قد تقدمت يوم 1 أكتوبر، بشكاوى للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، نيابة عن السيدة سمية محمد المنشاوي، باعتبارها والدة الضحية الأولى عمار محمد بديع، وزوجة الضحية الثانية الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان.

وطالبت الشكوى اللجنة الإفريقية بمطالبة حكومة الانقلاب بوقف أحكام الإعدام الصادرة ضد بديع وإعادة محاكمته وفق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، فقد صدرت ضده ثلاثة أحكام بالإعدام في ثلاث قضايا مختلفة، وسجن لمدة 150 عاما في قضايا أخرى، إضافة إلى العديد من القضايا قيد النظر. كما طالبت المنظمة في الشكوى نفسها الحكومة المصرية بالتحقيق في مقتل ابن المدعية، عمار محمد بديع، الذي قُتل يوم 16 أغسطس 2013، في أثناء مشاركته في مظاهرة داعمة للرئيس المعزول محمد مرسي في محيط مسجد الفتح بميدان رمسيس في وسط القاهرة.

وكانت المنظمة قد أوردت في شكواها تعرض المرشد العام للعديد من الانتهاكات التي شملت اعتقاله تعسفيا؛ فقد تم اعتقاله دون إذن مسبق من النيابة أو أمر قضائي.

كما تم التحقيق معه داخل سجنه لمدد طويلة في غياب محامٍ أو أي تمثيل قانوني، كما تم تعريضه للتعذيب ومعاملة غير إنسانية بعزله في زنزانة انفرادية صغيرة وضعيفة التهوية، لا يوجد بها سرير، بل كان ينام على الأرض، ولا توجد إضاءة، وكان يقضي حاجته في زنزانته، ولا يخرج منها طوال اليوم، كما منع عنه الطعام لعدة أيام، ومنعت عنه الزيارة والدواء والماء النظيف، وحرم من الصحف والأوراق والأقلام، كما منع عنه أي نقود، وقطع عن أي اتصال بعائلته أو محاميه.

وفي شكواها ذكرت المنظمة أن التهم التي وجُهت إليه تهم ملفقة ولا تستند إلى أي دليل، كما حرمته من حقه في المثول أمام قاضٍ طبيعي، ما يخالف المادة 97 من الدستور المصري والمادة 7 من الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، الذي ينص على الحق في افتراض البراءة والحق في المثول أمام محكمة محايدة.

كما تخالف المعايير الدولية للمحاكمات العادلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللذين تسترشد بهما اللجنة في ميثاقها.

وأوردت الشكوى أن بديع اتُّهم في 34 قضية بتهم ملفقة، كان أبرزها قضية "غرفة عمليات رابعة"؛ حيث تم اتهامه بتولّي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وتولّي قيادة جماعة تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف دور عبادة المسيحيين واستهداف المنشآت العامة.

وفيما يتعلق بالشكوى الخاصة بابنه عمار، أوردت الشكوى أنه تم قتله من قبل قوات الشرطة والجيش لحرمانه من حقه في الحياة ومن حقه في التجمع السلمي والمشاركة في الحياة السياسية بالمخالفة للعديد من المواد في الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. وتدّعي والدته استهدافه بإصابته في الرأس والعينين بالرصاص الحي من قبل قوات الشرطة والجيش ونقله للمستشفى العسكري العام، وتركه ينزف متأثرا بجراحه حتى فارق الحياة.

ونظرا لأن المستشفى تابعا لجهة حكومية والوفاة غير طبيعية، فقد فرضت إدارة المستشفى عدم خروج الجثة إلا بعد إخطار النائب العام ليصدر قرارا بالتشريح أو الدفن، وأمر النائب العام بعدها بدفن الجثة ولم يأمر بالتحقيق في الواقعة.

والجدير بالذكر أن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كانت قد أصدرت عددًا من التوصيات لمصر في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، بوقف أحكام الإعدام الصادرة ضد 11 متهما، من بينهم الحاجة سامية شنن وابنها طارق شنن ومتهمون آخرون في قضايا أخرى.