أثارت التعديلات التي أصدرها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي على قانون السجون؛ ردود فعل واسعة وإدانات حقوقية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق الحقوقي هيثم أبو خليل بالقول: "أسوأ القوانين في جمهورية الموز.. هي التي يصدرها الأخرق قبل تزوير البرلمان.. السيسي يعدل قانون السجون بمواد خطيرة، منها تأجير الزنازين المؤثثة للمحتجزين بـ450 جنيه في الشهر، وتقنين الحبس الانفرادي وإطلاق يد السجانين في معاقبة المساجين".

كذلك قال الناشط عبد الحميد محمد: "قانون تنظيم مصلحة السجون الجديد.. هيظبط الجنائى الذى معه فلوس وأصحاب الأموال العامة ورجال الاعمال والشخصيات العامة الخارجة من رحم النظام لكن مضطرين يحبسوها لحسابات خاصه وسيهلك السياسين ويقنن قتلهم بدم بارد!".

وأضاف الناشط عبد الله الشريف: "السيسى يعدل قانون السجون ليصبح السجن خدمة فندقية، عايز غرفة لوحدك ادفع وخد غرفة لوحدك، عايز تتكلم في التليفون ادفع واتكلم.حتى المعتقلين هيدفعهم".

ورأى محامي عدد من قيادات الإخوان المعتقلين في تصريحات صحفية أن "العبرة ليست بنصوص القانون". وأضاف المحامي فيصل السيد أن الواقع يشهد أنه "لا رعاية طبية ولا معامله إنسانية، حتى غدت السجون أماكن للموت البطيء".

ويرى المحامي أسعد هيكل، القيادي بتحالف العدالة الاجتماعية، أن التعديلات تضمنت أمورا إيجابية منها "تقنين حرية السجين في تبادل المراسلات وإجراء الاتصالات، كما أعطت المحبوس احتياطيا حقوقا إضافية".

وتابع: "كنا نعول على تعديل قانوني يمنح قدرا أكبر من ضمانات وحقوق السجناء، وبصفة خاصة على صعيد رقابة القضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان لمدى تطبيق هذه الضمانات فعليا".

بدوره، أبدى حسن، شقيق الصحفي المعتقل حسين القباني، تخوفه من هذه التعديلات، واعتبرها "شرعنة لاستخدام القوة ضد المعتقلين وتقنينا للحبس الانفرادي الذي يعتبر بمثابة تعذيب بدني ونفسي مخالف للمعايير الدولية".

وغرد أحمد قطب: "شرفاء الأمة إما معتقلين أو فارين أو مقتولين وما دونهم فلا!! تعديل قانون السجون بحق تصفية وقتل المعتقلين".

التعديلات أتاحت زنازين للإيجار

وأتاح، تعديل المادة 14 من قانون السجون تقنين فرض مبلغ لا يقل عن 15 جنيها على المحبوس احتياطيا في حال رغبته في أن يتم احتجازه بغرفة مؤثثة، رغم أن ذلك يحدث الآن بالفعل، حيث يتم رشوة ضباط السجن لنقل المعتقل إلى مساحة أكبر مثلا، أو لتوفير غطاء أو مرتبة للنوم، إلا أنه كان متعارفا على كون ذلك الأمر كرشوة وليس كإيجار للزنزانة بموجب القانون.

وحول ذلك، علق الحقوقي أحمد مفرح قائلا: "هذا التعديل يعني أن المحبوس احتياطيا ولمدة شهر عليه أن يدفع 450 جنيه، الأمر الذي من الممكن أن تأخذه وزارة الداخلية ليكون ذريعة لإنشاء زنازين مؤثثة تؤجر للقادرين ولا عزاء للمحبوسين احتياطيا الفقراء والمحتاجين مما سيزيد من التمييز بين السجناء المطبق أصلا في السجون".

تضييقات على أهالي المعتقلين

كذلك طالت التعديلات المادة 38 الخاصة بالزيارة والمراسلات، حيث أتاحت للداخلية "جواز منع الزيارة منعا مطلقا ا?و مقيدا دون تحديد الحالات التي يجوز لها فيها إجراء هذا المنع، وغلق السجون في وجه الزائرين ومنعهم من زيارة ذويهم، فلم يتحدد بالقانون على وجه الدقة ما هي الظروف والأوقات التي تبيح لإدارة السجن منع الزيارة".

وفي المادة 92، تم توسيع التجريم ضد العائلات وأقرباء المعتقلين والمحبوسين، حيث نصت المادة على الحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه؛ لاتهامات لا يوجد لها تعريف واضح مثل "إدخال رسائل مخالفة للنظام المقرر"، و"إعطاء شيء ممنوع للسجين".

6 عقوبات وتقنين للتعذيب

وطبقا لما علق عليه الحقوقيون، فإن التعديلات على المادة 34 من القانون تعد من أخطر التعديلات، إذ أنه وبدلا من أن يتم العمل على تقليل العقوبات أو ما يسمى "التأديب" في القانون، فإن السيسي في التعديلات قام بتغليظها وزيادتها، حيث كانت العقوبات التأديبية في القانون القديم أربع عقوبات ليتم رفعها إلى ست.

وتم تقنين عقوبة الحبس الانفرادي للمعتقلين لمدة 30 يوما، كنوع من أنواع تغليظ العقوبة، كما لم يتم تحديد سقف زمني للمرات التي يتم وضع المعقتلين في الحبس الانفرادي.

وتم استحداث غرفة بداخل السجون المختلفة تحت مسمي "غرفة خاصة شديدة الحراسة"، حيث يوضح المعتقل في هذه الغرفة لمدة 30 يوما دون تحديد للأسباب، ويترك الأمر للائحة الخاصة بوزارة الداخلية.

وقننت المادة 8 مكرر استخدام القوة (دون تحديد طبيعتها) مع السجناء، كما لم يتم تحديد ما هي أشكال القوة المسموح بها أو غير المسموح، ما قد يسمح باستعمال الرصاص الحي بحق المعتقلين أو التعذيب والضرب.