قالت وزارة المالية بحكومة الانقلاب اليوم الخميس، إن عجز الموازنة في البلاد، سجل 223 مليار جنيه (25.1 مليار دولار) بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري 2015/2016 وذلك في الفترة بين يوليو حتى فبراير الماضيين.

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.

وأشارت وزارة الانقلاب في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، أن عجز الموازنة سجل 186 مليار جنيه (20.9 مليار دولار) بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي السابق 2014/2015.

وأوضحت أن المصروفات بلغت 466.2 مليار جنيه ( 52.5 مليار دولار) بما يعادل 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الشهور الثمانية الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 385.2 مليار جنيه (43.3 مليار دولار) بما يعادل 15.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وفيما يتعلق بالإيرادات، قال التقرير إنها ارتفعت إلى 253.2 مليار جنيه ( 28.5 مليار دولار) بما يعادل 8.9% في الفترة ذاتها من العام المالي الجاري، مقابل 208 مليارات جنيه ( 23.4 مليار دولار) بما يعادل 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة المقابلة من العام السابق عليه.

وتتوقع حكومة الانقلاب عجزا في موازنة العام المالي الجاري (2015-2016) بنسبة تتراوح بين 11 و11.5%، وتستهدف خفضه إلى 9.9% في العام المالي المقبل.