19/07/2010

نافذة مصر / نواب إخوان

أكَّد النائب الدكتور محمد البلتاجي (الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)  أنَّ حبس المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وزملائه في المحكمة الاستثنائية التي أجريت لهم منذ البداية كان جريمة كبيرة ترتكب في حق الشعب المصري وليس في حقهم فقط، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الظلم الفادح أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف البلتاجي أنَّ الحكم الصادر على مجموعة الشاطر الحالية سياسي واستثنائي وليس له علاقة بالعدالة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن الشاطر وزملائه.

كانت الفترة الأخيرة شهدت مطالبات حقوقية عديدة للإفراج عن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وإخوانه. بعد قضاءه نصف المدة في الأحكام الصادرة ضدهم بسبعة أعوام وخمسة.

وقالت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الإنسان في بيان لها: "لم تكن محاكمة الشاطر عادية، فقد تخلَّلتها العديد من المواقف والتصريحات والدلائل التي تجزم- ولا شك- بأن هناك تعسفًا مستمرًّا في حقه وحق من معه؛ حيث تمَّ القبض عليه من دون دليل، وتتم مصادرة أمواله دون تهمة، وعندما نظرت قضيته أمام القاضي الطبيعي أفرج عنه، ليتمَّ اعتقاله من قبل وزارة الداخلية، بعدها يقدَّم بلا جريرة للمحاكمة العسكرية والتي تحكم عليه بعقوبة مؤلمة 7 سنوات سجنًا"

وقال البيان: "لقد مرَّ على الشاطر داخل السجن ثلاث سنوات ونصف، قضاها ظلمًا وتعسفًا، يستحق معها الإفراج عنه لمضيِّ نصف المدة كما يحدث مع الجنائيين وأصحاب الأحكام غير المخلَّة بالشرف".

واختتم البيان بالقول: "إن عدم شمول المهندس الشاطر ومن معه لقرار العفو المرتقب من الرئيس مبارك بعد أن أمضى ثلاث سنوات ونصفًا من السجن، وهي نصف العقوبة التي حُكم عليه بها من المحاكمات العسكرية الاستثنائية من الأساس؛ تعبيرٌ دقيقٌ على نظرة الحكومة والنظام في مصر للمواطنين الذين يُعبرون بحرية عن آرائهم السياسية والدينية؛ باعتبارهم أكثر خطرًا من مرتكبي جرائم السرقة والاغتصاب والقتل الذين يقدّم لهم الرئيس قرارًا بالعفو عنهم"!.