01/03/2010م

رفضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة برئاسة المستشار محمود أبو رحاب اليوم الاستئناف ضد قرار نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين و3 من أعضاء مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى 11 من قيادات الجماعة بالمحافظات، وأيَّدت قرار النيابة باستمرار حبسهم.

وشهدت الجلسة التي استمرت أكثر من 4 ساعات متواصلة رفع الجلسة بشكل مفاجئ من قِبل رئيس المحكمة، بعد مرافعاتٍ تاريخية، اضطر بسببها رئيس المحكمة ترك منصة المحكمة والخروج دون إبداء أسباب؛ الأمر الذي قابله المحامون بموجةٍ من الاعتراضات، ولم يعد رئيس المحكمة مرةً أخرى إلى قاعة المحكمة إلا بعد ضغطٍ من هيئة الدفاع.

وطالب النائب سعد عبود عضو هيئة الدفاع وعضو مجلس نقابة المحامين رئيس المحكمة بفك "الكلبشات" التي وُضعت في أيدي المحتجزين تماشيًا مع أحكام القانون، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة.

واستنكر ناصر الحافي عضو هيئة الدفاع مداخلة رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وطالبه بإبراز الأدلة المادية التي استندت إليها النيابة في قرار الحبس، مؤكدًا أنها استندت على حجج واهية ومبررات غير كافية وعبارات فضفاضة.

وقال الحافي: إن النيابة اعتمدت على مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة في إصدار قرارات الحبس، واستندت على ما جاء فيها من عبارات فضفاضة غاب عنها الدليل القاطع والجازم لما استوجبه نص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية.

ورفض رئيس المحكمة الإفصاح عن حيثيات الحكم للصحفيين وأوكل ذلك الأمر لرئيس النيابة، وهو ما أثار غضب الصحفيين، وكانت رئاسة المحكمة قد منعت المصورين من دخول القاعة لتصوير د. عزت وإخوانه.

ويأتي في مقدمة المحبوسين: الدكتور عصام العريان، والدكتور محيي حامد، والدكتور عبد الرحمن البر أعضاء مكتب الإرشاد، و11 من قيادات الإخوان بالمحافظات، هم: م. أحمد علي عباس (القاهرة)، وإبراهيم السيد، وأحمد عبد العاطي، ومصطفى الشربتلي (الإسكندرية)، ود. محمد عبد الغني (اختصاصي الرمد بمستشفيات جامعة الزقازيق)، والكاتب الإسلامي وليد شلبي، ود. إيهاب إبراهيم (الأستاذ بكلية الطب جامعة الزقازيق- الشرقية)، ود. علي عبد الرحيم (الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة أسيوط)، وخلف ثابت هريدي (من رجال التربية والتعليم- أسيوط)، وم. مسعد علي قطب (الغربية)، ود. محمد الدسوقي (الدقهلية).

الصور نقلاً / عن إخوان أون لاين