كشف وزير الخارجية والاندماج النمساوي، سباستيان كورتس، اليوم السبت، النقاب عن عزم حكومة النمسا إدخال تعديلات على قانون الإسلام في النمسا بناء على مشاورات مع الهيئة الإسلامية الرسمية وأعضاء الجالية الإسلامية، لافتًا أن التعديلات ستكون مفيدة لتعديل القانون الصادر قبل أكثر من 100 عامًا.

 

وأضاف "كورتس": "نحن بحاجة إلى قانون جديد يحدد بوضوح حقوق وواجبات كل مسلم في النمسا"، لافتًا إلى وجود نحو نصف مليون مسلم في الدولة، وأن التعديلات المقترحة ستنظم عددًا من النقاط الهامة، منها عدم تعارض تدريس الدين الإسلامي في المدارس مع التربية المدنية، والتركيز على دولة القانون وضمان الامتثال للقيم النمساوية.

 

وعلى جانب آخر، تحدث كورتس عن أهمية تأمين حقوق المجتمع الإسلامي في النمسا، مشيرًا على سبيل المثال إلى دفن موتى المسلمين بشكل يتفق مع عقيدتهم، وتأمين حد أدنى من تعليم وتدريب أئمة المساجد، وتوفير الرعاية في المستشفيات.