13/07/2010م

نافذة مصر/ وكالات :

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان" اليوم الثلاثاء خلال قراءة أولى وبأغلبية ساحقة وصلت 335 صوتًا على مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الأماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعًا من الاستياء لدى المسلمين.

ويتضمن النص حظر ارتداء الحجاب الكامل في جميع الأماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة بقيمة 150 يورو (و / أو) تدريب على المواطنة.

وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد ستة أشهر من تاريخ إصدار القانون.

ونص القرار على أن كل شخص يرغم امرأة على التحجب سيتعرض لعقوبة السجن لعام مع غرامة بقيمة 30 ألف يورو، وتضاعف هذه العقوبات في حال كان الشخص المرغم قاصرًا.

وكان مجلس الدولة الذي يعد أعلى سلطة إدارية في البلاد قد أبدى تحفظات قانونية حول منع شامل للنقاب في الأماكن العالمة بما فيها الشارع، ورأى أنه بدون أساس قانوني.

وأوصى المجلس في إعلان غير ملزم بأن يقتصر المنع على بعض الأماكن العامة مثل الإدارات ووسائل النقل والمراكز التجارية.

فيما يقول القانونيون إن فرنسا قد تتعرض لإدانة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تعتبر أن بإمكان كل شخص أن يعيش وفقًا لمعتقداته شرط أن لا يسيء إلى الآخرين.

وانتقدت منظمة العفو الدولية بدورها هذا النص لأسباب مماثلة إلى حد ما، فيما حذر المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الهيئة الرئيسية الممثلة للمسلمين، من تداعيات أي مشروع قانون يمكن أن يسيء إلى الإسلام.