أقر مجلس وزراء الداخلية العرب، بعد التصويت، اعتبار "حزب الله" تنظيما إرهابيا، وسط تحفظ لبنان، وانسحاب ممثل العراق، الذي تحفظ على بعض فقرات البيان الختامي، من بينها تحميل العراق مسؤولية اختطاف قطريين.

وأكد وزراء الداخلية العرب، من خلال "إعلان تونس لمكافحة الإرهاب"، تجديد إدانتهم الثابتة للإرهاب، مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديدهم بكل الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تلك الموجهة ضد أقليات عرقية أو مذهبية، وتلك المرتكبة من قبل التنظيمات المتطرفة والمليشيات الطائفية.

كما جددوا رفضهم لكافة أشكال دعم الإرهاب وتمويله، ورفضهم القاطع لعمليات الابتزاز والتهديد وطلب الفدية، والتي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها، ودعوا جميع الدول إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن، مؤكدين عزمهم على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

ودان المجتمعون "إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأعلنوا تأييدهم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

كما دانوا أيضاً اقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران، واستنكروا المضايقات التي تعرض لها الدبلوماسيون السعوديون وأسرهم، والعمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في العراق، مناشدين السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم.

ولم يفت الوزراء العرب شجب واستنكار الممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين، والعديد من الدول العربية، بالتجييش الطائفي، وإثارة النعرات المذهبية، وأيدوا الإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها. وشجبوا، أيضا، الممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها "حزب الله"، والذي وصفه البيان بـ"الإرهابي"، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.

واحتضنت تونس الدورة 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذي افتتحه رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، بحضور الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ووزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، ووزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج، واتحاد المغرب العربي، وكثير من المنظمات.

وكالات