حالة من الجدل طرحها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول جثة القتيل الثاني من ضحايا أمين شرطة الانقلاب، في مدينة الرحاب، بعد إطلاقه الرصاص على بائع الشاي للخلاف على ثمن الكوب الذي شربه.

وسادت حالة من التكتم الأمني على الضحية الثاني لأمين شرطة الرحاب، وعلى الرغم من وصول جثمانه إلى مشرحة زينهم أمس، إلا أن وزارة الداخلية نفت مقتله.

وتسلمت أسرة القتيل الأول مصطفى محمد مصطفى جثمانه أمس من مشرحة زينهم، بينما تسود حالة من الغموض مصير الضحية الثاني ويدعى محمد عبد الناصر إبراهيم، ويبلغ من العمر 29 عامًا، في ظل حالة من التعتيم الأمني حول مقتله.

وذكرت صحيفة "المصريون" أن القتيل الثاني وصل المستشفى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن تلقى 3 رصاصات في بطنه, فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانًا نفت فيه سقوط قتيل ثان.

وكانت قد أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع، بحبس أمين الشرطة المتهم بقتل بائع التجمع 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد وترويع المواطنين.

وأنكر المتهم، في تحقيقات النيابة التي استمرت 14 ساعة، قصده قتل المجني عليه، قائلاً: "أنا كنت راكب سيارة النجدة أنا واثنان من زملائي وتوقفنا على جانب الطريق، بعد أن رأينا "موتوسكيل" يستقله 3 شباب يرتدون أقنعة على وجوههم ويحملون أسلحة، مستعدين لتصويبها تجاهنا".

وأضاف أنه فور مشاهدته ذلك أخرج سلاحًا آليًّا وأطلق النار بقصد قتل الملثمين، فخرجت إحدى الطلقات وأصابت المجني عليه دون أن يقصد، مشيرًا إلى أن الأهالي تجمعوا محاولين الفتك به، إلا أنه استطاع الهرب وسلم نفسه عقب ذلك.

وتثير تصريحات أمين الشرطة القاتل تساؤلات حول مدى إمكانية خروج وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب برواية مشابهة لتبرئة أمين الشرطة، بدعوى وجود ملثمين لإلصاف الحادث كالعادة في الأعمال الإرهابية المزعومة.