استنكرت  "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"  التهديد بإغلاق مركز "النديم للعلاج والتأهيل لضحايا العنف والتعذيب"؛ حيث توجهت قوة من رئيس ادارة العلاج الحر وقوة تنفيذ من وزارة الصحة ظهر اليوم 5 إبريل 2016 إلي المركز مُصرين على الاغلاق دون اظهار أصل القرار، وذلك قبل أن ينضرفوا دون إغلاقه؛ في حين أن الأمر يوضح التعنت الواضح والتعسف من قبل الأجهزة المعنية تجاه المركز والعامليين به.

ومن جانبها تؤكد التنسيقية أن الهجمة واضحة خاصة في الفترة الأخيرة علي كافة المعنيين بأنشطة حقوق الإنسان سواء الأفراد أو المنظمات؛ حيث يتم اعتقال المحاميين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين دون وجه حق، كما يتم توجيه الاتهامات ذات العبارات المطاطة وغير المحددة إلي المنظمات المهتمة؛ مما يمثل تهديدا واضحا لمن يعمل في ملف الحقوق والحريات بشكل عام.

وتشدد التنسيقية علي أن التهديد المستمر باغلاق مركز النديم المهتم بتوثيق ملفات تتعلق بقضايا التعذيب والاختفاء القسري إنما يعد تأكيدا من قبل النظام القائم أنه مستمر في ممارسة تلك الانتهاكات ولايريد أي صوت ينشغل بحقوق الإنسان وقضايا المعتقليين، مما يعد انتهاكا مركبا للمعتقليين وللمهتمين بأمرهم سواء بسواء.

وفي هذا الإطار تؤكد التنسيقية عن كامل تضامنها مع مركز النديم وكافة العامليين به، كما تدعو كافة المنظمات الحقوقية والمجتمعية بتضامن مماثل، ولا يفوت التنسيقية في هذا أن توجه الشكر والتقدير لمركز النديم علي وقوفه الدائم بجانب ضحايا العنف والتعذيب فهو دور جليل وجهد يستحق التكريم والتقدير.

#‏التنسيقية_المصرية_للحقوق_والحريات
القاهرة
5 إبريل 2016