نشر، د. محمد محسوب وزير الشؤون القانونية بحكومة الرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" تغريدة، تحت عنوان : "انتخابات رئاسية شرعية".

قال "د.محسوب": "دستوريا مصر ليس بها رئيس إلا د. مرسي الذي لم يتمكن ممن ممارسة مهام وظيفته، ولو دعى من محبسه لانتخابات في موعدها في يونيو القادم سيكون إجراءً دستوريا".

اضاف: بغض النظر عن الرفض والسخرية المتوقعة من سُلطة الواقع لمثل هذه الدعوة.. فالشرعية الدستورية لا تُقررها القدرات التسليحية.. وإلا كان الاحتلال أكثر شرعية من المقاومة.. كما إن الانقلاب لن يقبل أي انتخابات نزيهة الا بعد 25 سنة عندما تصل الديموقراطية التي بشر بها (!!) ووقتها سيكون مشروع التوريث هو المطروح.. لكن التفاف الشعب حول برنامج إجراء انتخابات شرعية هذا العام كطريقة للخروج من النفق، سيفرضها، وسيفرض ضماناتها"..

وأستطرد "د.محسوب" قائلاً: "ابتداء من الإفراج عن كل المعتقلين.. حتى الحكومة التي تُديرها بتفويض شرعي وطريقة الإشراف عليها..

عدم إجراءها يعني استمرار شرعية الرئيس المُختطف.. لكنه أيضا سيعني بقاء سُلطة الواقع بكوارثها التي تُهدد البلاد بسقوطٍ مدوي".