أصدر مرصد أزهري تقريرا في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة يرصد من خلاله الانتهاكات التي تتم بحق طالبات الأزهر الشريف من جانب سلطات الانقلاب العسكري.

وكشف المرصد أن 280 طالبة قد تم فصلهن نهائيا من الجامعة، كما تعرضت 218 طالبة للاعتقال، وصدرت أحكام قضائية بحق 67 طالبة منهنّ 61 حكمًا غيابيًا، تقتضي الأحكام بالسجن 243,5 عامًا منهم 216,5 عامًا بحكم غيابي، بإجمالي غرامات تبلغ 1072500 جنيهًا مصريًا.

واضاف المرصد أن الانتهاكات وصلت إلى حد القتل العمد لطالبتين هما: " سمية عبدالله"، " مريم محمد علي".

نص التقرير:

- تعددت المنظمات وكثرت البيانات التى تنادي بحق المرأة وضرورة احترامها ومعاملتها بما يحفظ كرامتها ويضمن حريتها ويصون عقلها، فكان الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة لا يخرج عن كونه شكل صوريٌ فقطـ بعيد كل البعد عن الواقع وعن الشعارات التي زلزلت الأرجاء فى وقت من الأوقات ثم ما لبثت أن خفتت الأصوات لينكشف الأمر ويري العالم أجمع حجم الانتهاكات الواقعة بالمرأة المصرية عامة والطالبات خاصة .

وفي إطار رصدنا المستمر لكل ماينال طالبات الأزهر من انتهاكات في وقت أصبح النداء بحقوق المرأة مجرد شعارات وحبر لايلبث أن يفارق الورق, كانت إحصائية الانتهاكات الواقعة بحقهن من اعتقال تعسفي، فصل إداري، أحكام تعسفية، قتل خارج إطار القانون وغيرهم من الانتهاكات الكثير المخالفة لكل القوانين ومواثيق الشرف كما هو الآتي :

تعرضت 218 طالبة للاعتقال التعسفي المخالف لما نصت عليه القوانين ومنها المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، ما زال 9 طالبات منهن قيد الاعتقال حتي اللحظة في حين تم إخلاء سبيل الأخريات علي فترات مختلفة ومنهن من تم الحكم عليها بأحكام غيابيه .

كما تم إصدار أحكام إدارية تعسفية بحق 280 طالبة بالفصل النهائي من الجامعة وقد جاء ذلك فى مخالفة لما نصت عليه العقوبات الإدارية الخاصة بلوائح الجامعات من وجوب التدرج ف تطبيق الأحكام إذا ما تم إثبات الانتهاك وخضوع الطالبة للتحقيق عن طريق 9 عقوبات آخرهم عقوبة الفصل النهائي، والجدير بالذكر أنه حتي اللحظة ما زالت 196 طالبة تعاني من حكم الفصل النهائي التعسفي فى حين قضت المحاكم الإدارية بإلغاء قرار فصل 84 طالبة أخريات .

كما لم يقف الانتهاك حد الاعتقال التعسفي وأحيانا الاختفاء القسري للبعض فحسب، حيث تم إصدار أحكام قضائية بحق 67 طالبة منهنّ 61 حكمًا غيابيًا، تقتضي الأحكام بالسجن 243,5 عامًا منهم 216,5 عامًا بحكم غيابي، بإجمالي غرامات تبلغ 1072500 جنيهًا مصريًا، جاءت تلك الأحكام مخالفةً صارخة لمواد الدستور المصري التي تقضي بأنه لا يعرض أي انسان للعقوبات القاسية ويجب التدرج فى تنفيذ الأحكام ماتم إثبات التهمة.

وفي انتهاك جسيم آخر قام النظام الحالي بارتكاب جريمة القتل خارج إطار القانون بحق طالبتين وهما : " سمية عبدالله"، " مريم محمد علي", وقد جاء ذلك خرقًا واضحًا لقانون التظاهر المصري لعام 2013 الذي أقرتّه السلطات الحالية، والذي نصّ في مادته رقم (13) على وجوب التدرج في استخدام القوة في فض التظاهرات، وعدم اللجوء لاستعمال الأسلحة النارية إلا مع توافر حق الدفاع الشرعي.

كل تلك الانتهاكات وأكثر أقدمت عليها الأجهزة الأمنية بحق الطالبات وفى ذكري اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة تبين لنا حجم العنف الواقع من قبل النظام الحالي ضد المرأة، ومدى المعاناة التي وقعت وما زالت تُطبق بحقها ، ويناشد مرصد أزهري للحقوق والحريات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بضرورة مناهضة هذا العنف المنتهج والمستمر واحترام ما نصت عليه القوانين الدولية ومواد الدستور المصري، حتي يتم تحقيق العدل المنشود والحرية المطلوبة من قبل الجميع , كما ونؤكد استمرارنا في الرصد والتوثيق لكل ماينال طالبات وطلاب الجامعة من انتهاكات .

وتجدر الإشارة إلى أن الأعداد المرصودة في التقرير قد لا تعبر بالضرورة عن حقيقة أو حجم الانتهاكات خلال فترة الرصد، فحجم الانتهاكات في مصر لا يمكن الوقوف عليه بدقة في ظل الوضع القائم والتضييق المستمر ولكنه في إطار ماتمكنا من رصده وتوثيقه .