طالبت اللجنة "الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب" الحكومة المصرية بوقف أحكام الإعدام فى عدة قضايا، كانت منظمة "الائتلاف الأوروبى لحقوق الانسان" بباريس قد تقدمت فيها بشكاوى نيابة عن 11 من الضحايا.

وطالبت هذه الشكاوى - وفقاً لبيان نشره "الائتلاف الأوروبي" - الحكومة المصرية بوقف أحكام الإعدامات ضدهم وإعادة محاكمة المتهمين وفق المعايير الدولية للمحكامات العادلة.

حيث أشار البيان إلى قضايا الإعدامات التى صدرت فيها توصيات ورسائل من اللجنة الأفريقية للحكومة المصرية فى شهر نوفمبر ومنها: - القضية المعروفة بـ "غرفة عمليات رابعة" رقم 317 لسنة 2014، تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي فى أكتوبر 2015 عقب احالة أوراقها للمفتى يوم 11 مارس 2015. ومن بين المتهمين بالقضية: د. حسام أبو بكر الصديق والمحكوم عليه فى 3 قضايا هي غرفة عمليات رابعة وقطع طريق قليوب وأحداث المقطم، الصحفيون سامحى مصطفى عبد العليم وعبد الله الفخرانى ومحمد محمد العادلى، سعد عصمت الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، د.مصطفى طاهر الغنيمى، عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، د.محمود البربرى محمود.

كما صدرت توصية بوقف إعدام كلا من عامر مسعد عبد الحميد وعبد الرحمن البيومى كِممثلين للقضية المعروفة إعلامياً بـ "خلية الردع" بالمنصورة، رقم 14950 لسنة 2013، كانت قد تقدمت بها منظمة الائتلاف الأوروبي نيابة عنهم بشكوى للجنة الأفريقية عقب تأكيد الحكم عليهم فى 9 يوليو 2015.

وشملت التوصيات الدكتور محمد إبراهيم البلتاجي لوقف تنفيذ أحكام الاعدامات ضده فى قضيتين من ضمن 35 قضية أمام القضاء ما بين حكم مؤبد وقضايا أخرى قيد النظر، وقد حكم عليه بالاعدام فى قضيتى التخابر مع حماس بغية ارتكاب أعمال ارهابية داخل البلاد والقضية الأخرى هى الهروب من سجن وادى النطرون بالرغم من أنه لم يكن محتجزا هناك، كما أفردت الشكوى ما تعرض له من معاملة سيئة واحتجازه فى زنزانة ضيقة سيئة التهوية وحرمانه من العلاج لفترات طويلة.

وأضاف البيان، أنه قد وجهت اللجنة ممثلة فى رئيستها الجِديدة السيدة فييث بانزى خطابات لحكومة مصر ممثلة فى السيسى مطالبة اياها وفقا للمادة 98 من ميثاق اللجنة الأفريقية بتطبيق التدابير المؤقتة بوقف تنفيذ عقوبة الاعدام فى حق الشاكين لتجنب ضرر غير قابل لاصلاحه، وبعد أن استخلصت من ادعاءات الشاكين أن الحكومة قد ارتكبت العديد من الانتهاكات المخالفة للميثاق الأفريقى ومنها انتهاك المعايير الدولية للمحاكمات العادلة المنصوص عليها في المادة 7 من الميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب.

وصرّحت داليا لطفى المحامية و المتحدثة باسم "الائتلاف الأوروبي" قائلة : " أن حكومة مصر تصدر عقوبات الاعدام بشكل جماعى تحت مسمى محاربة الارهاب ضد من يمارسون حقهم المشروع فى التعبيرعن أرائهم السياسية وانتمائهم لمنظمات لم يثبت أنها ارهابية، هذه الحالات بجانب حالات أخرى كثيرة صدرت فيها أحكام الاعدام والمؤبد برغم العوار الجسيم الذى اعترى المحاكمات التي ثبت فيها انتهاك صارخ للحق فى الحياة والحق فى الحصول على المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والميثاق الأفريقى لحقوق الانسان والشعوب".