قال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية، الدكتور محمود رفعت، إن إجراءات المحاكمات في مصر لمعارضي الانقلاب العسكري تتنافى مع معايير المعاهدات والمواثيق الدولية للعدالة، ولن تأتي بالاستقرار.
وأضاف في حوار صحفي؛ أن النظام الحالي في مصر "يجهل الحياة المدنية، ويعتمد على رؤيته "الثكنية" لتثبيت أقدامه بأدوات ضالة، وبصورة فجة"، ورأى على أن القضاء "أداة من أدوات النظام لتكريس مفهوم العدالة الانتقامية، وليس الانتقالية".
وبين رفعت أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي "لا يمكنه خداع العالم كله، بالترويج لتصفية معارضيه بالقانون؛ لأنهم يعلمون حقيقة الأوضاع في بلادنا، ولا تخفى عليهم الوقائع"، مذكرا بأن القضاء المصري "تم ضربه بأحذية العسكر في عهد "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".
ووصف مجموعة القوانين التي أصدرها السيسي، منذ توليه السلطة، بـ"الكارثية" و"المصائبية"، وأن من شأنها أن تشرع الفساد، وتؤجج العنف، وتهدد السلم الاجتماعي.
ونصح بعدم اللجوء إلى "محكمة الجنايات الدولية" لمقاضاة قائد الانقلاب وشركائه، بسبب صعوبة إجراءاتها، والتوجه بدلا من ذلك إلى المحاكم الأوروبية، ورفع قضايا ضدهم.
وكشف رفعت عن تحضيره لرفع دعوى قضائية ضد السيسي، وإصدار مذكرة اعتقال بحقه عند قدومه إلى لندن، "لمقاضاته على جرائمه ليس بحق المعارضين فحسب؛ بل حق الشعب المصري".
