دشن عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر هاشتاج ‫#‏عسكرية_507‬ تضامنا مع معتقلي قضيتي حريق مبني ‫#‏المحافظة‬ وحريق قسم شرطة ‫#‏حوش_عيسي‬ بمحافظة البحيرة..

تعود احداث القضيتين الي تاريخ 14/8/2013 يوم فض ميدان رابعة حيث خرجت مظاهرات حاشدة رفضا لعملية الفض الوحشية التي عرفت بـ ‫#‏مجزرة_رابعة‬ بمدينة دمنهور والتي استشهد خلالها 5 من ابناء المدينة برصاص الداخلية واشتعلت النيران في مبني #المحافظة من الداخل حسب شهود عيان ولم يتم احتراقه بالكامل.. وتم اعتقال العشرات في ذلك اليوم وتلفيق تهم لهم ابرزها "قتل الشهداء، حريق مبني المحافظة، التجمهر وتكدير السلم العام،محاولة قلب نظام الحكم.... الخ "

وفي نفس الوقت كانت هناك مظاهرات حاشدة في مدينة حوش عيسي وارتقي امام قسم الشرطة 3 من ابناء المدينة مما اثار غضب الاهالي الذين قاموا بمحاصرة قسم الشرطة من الخارج وفوجئوا باضرام النيران في القسم من الداخل وهروب الضباط وامناء الشرطة المتواجدين

بعد الفض تم تلفيق محضر يضم 300 من جميع انحاء محافظة البحيرة واصبح هؤلاء متهمون في قضية حريق مبني "المحافظة" ومحضر اخر يضم 207 واصبح هؤلاء متهمون في قضية حريق قسم شرطة "حوش عيسي"

وفي نفس السياق تم وضع الكثير من الشخصيات في القضيتين اللتان حدثتا في نفس الوقت ومن ابرز هؤلاء الشخصيات "د.محمد جمال حشمت رئيس البرلمان المصري في الخارج.. والمهندس اسامة سليمان محافظ البحيرة الشرعي.. والاستاذ محمد سويدان مسئول المكتب الاداري للاخوان بمحافظة البحيرة.. والحاج صبحي الطحان نائب مسئول المكتب الاداري لاخوان البحيرة.. والمهندس خالد القمحاوي عضو مجلس الشوري الشرعي والقيادي بجماعة الاخوان بمحافظة البحيرة.. والحاج الشافعي البنا مسئول الاخوان بمدينة ابوالمطامير والقيادي بجماعة الاخوان.. والدكتور عدلي ابوشناف القيادي عضو المكتب الاداري للاخوان بالمحافظة ونقيب صيادلة البحيرة الاسبق وغيرهم الكثير.. مما يدل ويبرهن علي تلفيق تلك القضايا.. "

استمرت القضيتين امام المحاكم المدنية قرابة العام ونصف دون اي جديد فقط يتم تجديد حبس المتهمين علي ذمة القضية وسط تشديدات امنية علي المعتقلين حتي تم تحويل القضية للقضاء العسكري نهاية عام 2014

استمعت المحكمة العسكرية بالاسكندرية لدفاع المتهمين علي مدار اكثر من عشرين جلسة وتم حجز القضيتين للنطق بالحكم يوم 28/7/2015 الماضي الا ان القاضي العسكري قام بمد اجل النطق بالحكم في القضيتين لتاريخ 11 من اغسطس الجاري..

وكانت معظم تغريدات النشطاء تدور حول الظلم الذي يقع علي المدنيين ومحاكمتهم عسكريا، وان هاتين القضيتين بهما خيرة شباب وشيوخ وعلماء محافظة البحيرة، وان دائما القاضي العسكري ماهو الا جندي للانقلاب يأخذ تعليمات بالتلفون، وان مبني المحافظة اصلا لم يحترق، واخيرا ان هناك اثنين من الشهداء متهمين في تلك القضايا، وان هؤلاء المعتقلين رغم وجودهم خلف القضبان فهم "شمس تنير عتمة الزنازين..

وقام اخرون بالتصوير حاملين لافتات تحمل عنوان "متضامن مع الاحرار" وتستمر الحملة علي هاشتاج #عسكرية_507 حتي النطق بالحكم يوم 11 اغسطس في اكبر قضية عسكرية بمصر..