تدين "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" مقتل 21 شابا مصريا في ليبيا، وتعتبر أن ما حدث عملا إجراميا مشينا لا يصدر عن مجاهد أو صاحب حق، وإنما هي جريمة مرفوضة علي كافة الدواعي والأوجه.

وفي السياق نفسه تؤكد التنسيقية أن الحل المناسب في التعامل مع تلك الحوادث ليس هو منطق إراقة المزيد من الدماء واستهداف أبرياء بالقتل بينهم نساء وأطفال كما فعل الجيش في طلعاته الجوية التي أودت بحياة أبرياء لا جريرة لهم، وإنما الحل كان يجب أن يكون سياسيا في الأساس و قبل إتمام الجريمة، فالواقعة تثبت فشل المساعي الدبلوماسية المصرية، الأمر الذي يجب إعادة النظر بل والتحقيق في أسباب فشله.

وتحذر التنسيقية من خطورة الوضع الحالي بين مصر وليبيا فقد بات المصريين العامليين هناك جميعهم في خطر حقيقي والذي يقدر عددهم في بعض الاحصائيات بـ 2مليون مصري، هم الآن ما بين مرمي الاستهداف من قبل طلعات الجيش الجوية من ناحية، وكذلك الاستهداف من قبل الدوائر الراغبة في الانتقام من مصر الآن.

وتؤكد التنسيقية أن كرامة المصريين الآن في حرج شديد داخل وخارج مصر، ففي الداخل يعانون من الكثير من الملاحقات والاعتقالات وتكميم الأفواه ورفض حرية الإعلام والرأي والتعبير بخلاف المذابح والقتل العمد خارج نطاق القانون، وفي الخارج أصبحوا في مرمي الاستهداف المباشر، في ظل سياسة خارجية عاجزة عن الحلول، وهو الأمر الذي يجب التنبه إليه والتحذير الشديد من نتائجه.