لم تكن الأوامر العسكرية الصادرة بالإعدام والمؤبد في حق نخبة من رموز ثورة 25 يناير وقيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم المرشد العام للجماعه الأستاذ الدكتور محمد بديع طعنة جديدة في جثة العدالة المصرية الهامده وفقط بل جاءت أيضا استمرارا لحالة الهيستريا التي أصابت قادة الانقلاب العسكري وقضاءه المنبطح جراء الصمود الأسطوري المتواصل للثوار الرافضين للانقلاب العسكري والمتمسكين بعودة الشرعية في جميع محافظات مصر على مدار أكثر من عام .

لقد فاق الفساد كافة التصورات، ولم يعد أمام قضاة الانقلاب العسكري سوي الانصياع للأوامر العسكرية حتي وإن لم ترتق إلي أبسط قواعد العدالة والأعراف القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الصدد.

إن حزب الحرية والعدالة وهو يجدد عزمه على مواصلة الكفاح من أجل انقاذ العدالة واسترداد الحرية المسلوبة ، يؤكد أن القرارات الهيستيرية للانقلاب العسكري وقضائه لن تفت في عضد الثوار ولن تثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي حتي إسقاط الانقلاب العسكري واستعادة مكتسبات ثورة 25 يناير.

حزب الحرية والعدالة
القاهرة في 30 أغسطس 2014