ي الوقت الذي تصدر أحكام قاسية بحق المتظاهرين السلميين من رافضي الانقلاب العسكري، قضت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء في قضية محاكمة 4 ضباط بتهمة القتل لـ37 من رافضي الانقلاب العسكري فى سيارة ترحيلات أبوزعبل، بالحكم على نائب المأمور عمرو فاروق 10 سنوات وسنة مع الإيقاف لباقي المتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة تهم التقصير والإهمال والشروع في قتل المعتقلين الـ37، وقال مصدر بالنيابة العامة: إن التحقيقات كشفت أن المعتقلين استشهدوا نتيجة الاختناق داخل سيارة الترحيلات لتكدس 45 سجينا داخلها، بينما تبلغ أبعادها 2 متر فى 2.8 متر، وإن السجناء تم إيقافهم 7 ساعات داخل السيارة أمام بوابة السجن، حتى تم إنزال سجناء كانوا في 20 سيارة أخرى.

وأوضحت التحقيقات أن سيارة الترحيلات التى وقع بها الحادثة كان بها 45 معتقلا، فى حين أن أقصى عدد يمكن أن تستوعبه هو 24 فرداً فقط، ما أدى إلى وقوع الاختناق واسنشهاد الضحايا بقنابل الغاز التى أُطلقت عليهم.

واستمعت النيابة إلى 7 من المجنى عليهم الذين نجوا من الحادثة، و40 آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذى أعد تقريراً أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات لا يتسع سوى لـ24 شخصاً.