نافذة مصر

أدانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب اصدار أمر ضبط وإحضار للمستشارين الجليلين أحمد مكي ونهي الزيني أحد أبرزين قاضيين مصريين دافعا عن استقلال القضاء في عهد المخلوع والتاريخ الحديث، رغم أنهما مطلوبين لسماع اقوالهما كشاهدين فقط ، في اسلوب غير لائق قضائيا.

وأشارت الجبهة - في بيان وصل نافذة مصر نسخة منه - الي أن هذا يأتي في سياق وضع فيه القضاء المصري نفسه محل القيل والقال ، بعد ان ألغت سلطات الانقلاب ، واقعيا السلطة القضائية ، وبددت منظومة العدالة وسيادة القانون وتوسعت في الاعتقال السياسي ، وعرقلت اي اجراءات لملاحقات قانونية لاي من قادة الانقلاب منذ 3 يوليو الأسود، وباتت الاجراءات القضائية تتحرك فقط ضد مؤيدي الشرعية ورافضي رغم تقديم العديد من البلاغات والدعاوي القضائية ضد قادة الانقلاب.

ولفتت الجبهة الانتباه إلي أن ما أعلنه الرئيس المصري الشرعي الدكتور محمد مرسي عن وصول القضاة معصبي الاعين الي مكان اختطافه للتحقيق معه، فضلاً عن تغيير مقرات التحقيق ، يشكل تهديد واضح لاستقلال القضاء واهانة بالغة للمؤسسة القضائية.

وطالبت الجبهة منظمات حقوق الانسان ونقابة المحامين باداء دورهم في توثيق الجرائم ، وتحريك المشهد القانوني والقضائي في اتجاه سليم ، بعد ان انحرف الانقلابيون بمساره ، خاصة في تقديم البلاغات والدعاوي القضائية ضد كافة الجرائم الجنائية والاقتصادية.

واستنكرت الجبهة اصدار قرارات مسيسية تخدم سلطة الانقلاب الارهابي الدموي ، ونسبها الي القضاء او القانون ، مؤكدة ان القضاء المصري يشهد مذبحة جديدة ، وتم التضحية به رغم مشاركة بعض قياداتها في تجميل وجه الانقلابيين بعد اعلانه وتوفير شرعية زائفة له.