قال الدكتور أحمد فاروق الأمين العام لنقابة صيادلة مصر، إن قرار زيادة سعر الدولار سيكون أثره "مدمر" على قطاع الأدوية، وكارثة محققة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن نحو 4 آلاف و736 دواء أسعارها أقل من 10 جنيهات، و7 آلاف و514 أقل من 20 جنيها، أى أن 62% من الأدوية المصرية أسعارها أقل من 2 دولار، يصنعها قطاع الأعمال المملوك للدولة، والذى كان يمثل فى الماضى نسبة 60% من حجم سوق الأعمال، ووصل الآن إلى 4% فقط.

وأضاف "أن استمرار انهيار قطاع الأعمال يعد كارثة تهدد الأمن الدوائى القومى، حيث ستختفي الأدوية رخيصة الثمن التى يعتمد عليها أغلب الشعب المصرى.

من جانبه، قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن صناعة الدواء 95% منها مستورد من الخارج، مما يعنى سيطرة الدولار بشكل كامل عليها، لكونها تتأثر بمستوياته، كما أن الشركات لن تستطيع الصمود أكثر مع قرار زيادة سعره، مشيرا إلى ضرورة أن تتدخل حكومة الانقلاب لتعويض أسعار الصرف للشركات عن طريق الدعم أو أنها تقوم برفع أسعار جميع الأدوية التى يقل ثمنها عن 5 جنيهات.

وتابع فؤاد:"نحن ضد أى ابتزاز تقوم به الشركات الأجنبية التى تلجأ دائما إلى تهديد مصر، أنها قامت بتسعير الأدوية على غير تعهداتها أمام منظمة التجارة العالمية، ويجب أن يعلم صاحب القرار أن إنقاذ الشركات لا يأتى بالتضحية بأرواح المرضى خاصة مرضى المعاشات الذين هم بالملايين وسوف يتفاجأون بالزيادة، وتزيد معاناتهم".