نافذة مصر / العربية نت :
قالت مصادر رفيعة المستوى - لم تكشف عن هويتها - إن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، سيكون خارج التشكيل الوزاري الجديد، ولن يتولى منصب وزير للدفاع، والذي سيعلن عنه خلال أيام. وذلك وفق ما ذكرت صحيفة "اليوم السابع".
وبررت المصادر أن عدم استمرار المشير طنطاوي في موقعه كوزير للدفاع؛ لكون المشير لا يريد البقاء في تحمّل المسؤولية، بعد كل هذه السنوات من العطاء، وشعوره بالإرهاق وحاجته للراحة بعيداً عن المناصب والأضواء، لافتة إلى أنه من المرجح الدفع بأحد قيادات المجلس العسكري لحمل حقيبة وزارة الدفاع، بالتنسيق بين قيادات المجلس والرئيس مرسي.
جدير بالذكر أن المشير محمد حسين طنطاوي تم ترقيته إلى رتبة "مشير" عام 1993، وعُين وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي وقائداً عاماً للقوات المسلحة، في عهد الرئيس السابق مبارك.
وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية عام 1956، ثم حصل على دورة أركان الحرب 24 أ.ح عام 1971، ثم دورة أخرى عام 1982 من كلية الحرب العليا، وخدم في جيش التحرير الفلسطيني ثم عمل مدرساً بالكلية الحربية.
وشارك في حرب أكتوبر قائداً للكتيبة السادسة، ثم عمل رئيساً لعمليات فرقة مشاة، كما عمل ملحقاً حربياً في باكستان ومن بعدها أفغانستان، وضمن تدرجه في مناصب القوات المسلحة المصرية تولى طنطاوي قيادة الجيش الثاني الميداني فقيادة قوات الحرس الجمهوري ثم رئيساً لهيئة أركان القوات المسلحة إلى أن تولى منصب وزير الدفاع عام 1991.
لكن بعض الصفحات نقلت ـ من خلال ما ادعت انها مصادر بالقصر الجمهوري ـ أن سبب تأخر تسمية رئيس الوزراء الجديد ـ حتي الأن ـ يرجع إلى خلاف كبير بين الرئيس والمجلس العسكري حول اسم "وزير الدفاع".
مشددة على ان المجلس العسكري يصر على أن يكون "المشير طنطاوي" وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، بينما يصر الرئيس على أن يكون وزير الدفاع، اللواء أ.ح / عبد السلام نجيب قائد قوات الحرس الجمهوري.
وكان العديد من الخبراء السياسين قد أكدوا أن صراعاً يدور فى الأروقة بين الرئيس والعسكري.
وقالوا أن الرئيس يحاول انتزاع صلاحياته التي تمكنه من تحقيق طموحات الشعب وتنفيذ وعوده وبرامجه الإنتخابية.
فى حين يسعى العسكري بمساندة بعض الاطراف المحسوبة على النظام السابق إلى وضع العراقيل أمامه.
طالع
