18/07/2011

قالت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أن المجلس العسكري يتجه لوضع القواعد الأساسية لدستور جديد من شأنه أن يؤدي إلى توسيع نطاق سلطاته إلى أجل غير مسمى، و ربما قد يقيد سلطة المسؤولين المنتخبين في المستقبل.

و أشارت الصحيفة أنه على الرغم من الترحيب الواسع الذي لقيه إعلان المجلس العسكري عن اعتزامه اعتماد "اعلان المبادئ الأساسية" التي ستتحكم في صياغة الدستور، في أوساط الليبراليين الذين اعتبروا ذلك بمثابة ميثاق لحماية الحريات المدنية و الذي من شأنه الحد من الانعكاسات المحتملة لفوز الإسلاميين في الانتخابات، إلا أن الخبراء القانونين المكلفين من قبل الجيش لصياغة هذا الاعلان اكدوا على أن هذا الاعلان من شأنه أن يحدد دوراً للجيش في الحكومة مدنية، كما أنه سيمنع الرأي العام أو حتى البرلمان من التدقيق في ميزانية القوات المسلحة، كما سيشكل حماية للمصالح العسكرية الاقتصادية الهائلة.

و أكدت الصحيفة على أن الصيغ المقترحة حتى الآن تمنح الجيش تفويضاً واسع النطاق للتدخل بحرية في العملية السياسية بذريعة حماية الوحدة الوطنية أو علمانية الدولة. مشيرة إلى انه على الرغم من الإعلان المقترح قد يحمي الليبراليين من هيمنة الإسلاميين على الدستور إلا أنه في الوقت نفسه سيعوق العملية الديموقراطية و سيشكل حاجزا يحمي المؤسسة العسكرية من الرقابة و السيطرة المدنية.

المصريون