20/09/2010
نافذة مصر / صحف
نقلت صحيفة «الأهرام» الصادرة اليوم الاثنين، عن مصدر أمني قوله إن الأجهزة الأمنية تجري التحقيق مع محمد خميس دبابش (أبو رضوان) قائد جهاز الأمن العام التابع للحكومة الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك للإشتباه في تورطه في عدة أنشطة تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأضاف المصدر: إنه جري اعتقال دبابش في نهاية الأسبوع الماضي, عقب وصوله من العاصمة السورية دمشق, للتحقيق معه, بعد ورود أنباء عن تورطه في محاولة تهريب أجهزة لاسلكي متقدمة لغزة, والتغطية علي قتل الجندي المصري أحمد شعبان في يناير الماضي - حسب زعمه.
بينما نقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مصادر أمنية مصرية قولها: "إن دبابش أوقف في مطار القاهرة بسبب استخدامه وثائق سفر مزورة، فيما أفاد أقرباؤه انه كان في طريق العودة من الأراضي السعودية بعد أداء العمرة عندما أوقف في المطار.
بينما نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية مصادر مصرية مسؤولة القول: أن احتجاز المسؤول الأمني في حركة "حماس" محمد خميس دبابش "هو إجراء احترازي جاء لاستكشاف بعض الأمور الغامضة"، موضحة انه عقب إنهاء ترتيبات الإفراج عنه، سيتم إيصاله إلى معبر رفح، مرجحة أن يتم ذلك "في وقت قريب"، وقالت: "لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً".
وأبدى مسؤول في "حماس" دهشته من احتجاز دبابش، وقال: "لقد غادر غزة في شكل رسمي قانوني لأداء مناسك العمرة، وفوجئنا لحظة وصوله إلى مطار القاهرة في طريق عودته، باحتجازه من جانب السلطات الأمنية في المطار".
وأوضح أن الحركة أجرت اتصالات مع القنوات الرسمية المصرية التي أكدت للحركة انه احتجز عن طريق الخطأ، وان إجراءات الإفراج عنه تكاد تكون اكتملت، وانه سيغادر الأراضي المصرية إلى رفح خلال فترة زمنية قد لا تستغرق يوماً.
ونفى ما تردد عن أن دبابش له موقع قيادي في الحركة، وقال: "هو مسؤول في الأمن الداخلي يعمل تحت إشراف وزير الداخلية".
لكن مصدراً مصرياً امنياً شكك في ذلك، وقال: "من الطبيعي أن تنكر حماس موقعه القيادي، فهو بلا شك شخصية مهمة لها مكانتها".
وتقول رواية لم يتم تأكيدها إن دبابش كان يرأس لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية في حكومة غزة فتحي حماد في مقتل الجندي المصري احمد شعبان من جانب قوات حرس الحدود في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو الحادث الذي سبب أزمة في العلاقات بين مصر و "حماس"، إذ طالبت مصر الحركة بضرورة تسليم قتلة الجندي المصري.
فيما أفادت "حماس" في تقريرها النهائي للجنة التحقيق بأنه لم يتأكد أن الجندي المصري قتل من الجانب الفلسطيني، مطالبة الأجهزة الأمنية المصرية بضرورة التعاون والتنسيق في هذه التحقيقات، "لكن المصريين رفضوا ذلك"، وطالبوا بتسليم قتلة الجندي المصري.
