03/05/2010

نافذة مصر - كتبت / رحمة حسين :

حكمت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتعويضات مادية لصالح أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين بسبب قرارات اعتقال صدرت بحقهم على غير سند قانوني أثناء أحداث انتخابات مجلس الشعب الماضية بعام 2005 وانتخابات الشورى بعام 2006 .

 قالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه وإن كان من حق رئيس الجمهورية أو من يفوضه إصدار أوامر بالقبض على أفراد بعينهم إلا أن هذا الحق ليس طليقا دون أية قيود بل لابد أن يكون في نطاق المشتبه بهم والخطرين بالفعل على الأمن والنظام العام وأن يكون ذلك مبنيا على وقائع بعينها وحقيقية منتجة الدلالة بهذا المعنى ، وفيما عدا ذلك يكون إخلالا بحق المواطنين وحقوقهم الدستورية في الحريات الكاملة والضمانات الدستورية المقررة لهم ضد القبض والاعتقال التعسفي.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع الأحكام الصادرة بتلك التعويضات يبلغ 180 حكما تتراوح ما بين 3 آلاف و 10 آلاف جنيه.

وفي وقت سابق حكمت محكمة القضاء الإداري بتعويضات مادية نتيجة رفض الجهة الإدارية قبول أوراق المرشحين في الانتخابات العمالية بمدينة المحلة الكبرى رغم إستيفائهم شروط التقديم، وكذلك التعنت من جهة الإدارة في تنفيذ أحكام مجلس الدولة بإلزامهم بقبول أوراق الترشيح .