07/04/2010

نافذة مصر / القدس العربي

تقدم المقدم متقاعد يحيى حسين المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر" ببلاغ للمدعى العام العسكرى يطالب فيه بالتحقيق مع النائب أحمد عز - رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وعضو أمانة لجنة السياسات بالحزب الوطني - بتهمة إهانة القوات المسلحة المصرية.

وذكر يحيى حسين في بلاغه أن عز قال فى اجتماع مشترك للجنتى العلاقات الخارجية والشئون العربية بمجلس الشعب «لو قامت حرب بعد ستة أشهر هل ستوافق قطر على دعم مصر؟ وهل ستفعل السعودية أو الجزائر ذلك؟» و«إذا أراد العرب الحرب فعلى كل منهم أن يقدم جزءا مما لديه ومصر ستكون رقم واحد».

وأضاف حسين فى بلاغه إن عز تعامل مع مصر وجيشها وكأنه سمسار يتحدث عن جيش من المرتزقة، لا عن جيش وطنى، وقال: «قد سببت لى تصريحات عز ما هو أكبر من الإهانة إذ طعننى فى شرفى العسكرى وهو أشد من القتل وضاعف من أثر الطعنة صدورها عن أحمد عز تحديدا، فهو ليس نكرة من النكرات وإنما هو ممن يحتلون مراكز متقدمة سواء فى مجلس الشعب أو فى الحزب الذى يشكل الحكومة المصرية الحالية، مما يعطى لكلامه ثقلا يستوجب المحاسبة».

وأكد حسين أن رجال الجيش يمتلكون عقيدة راسخة إلا أن عز سخر منها هو وأمثاله ممن لا يعرفون الفارق بين الوطن والشركة ، ويُخضعون كل تصرفٍ لحسابات المكسب والخسارة والجنيه والدولار، ويجهلون أن ما هم فيه الآن من عزٍ هو ثمرة لتضحيات رجال آخرين لم يعرفوا هذه الحسابات وهم يلقون بأنفسهم في فوهات مدافع العدو غير عابئين بترمُل زوجاتهم وتيتُم أبنائهم.

وأكد حسين إن العادة جرت فى مثل هذه المواقف أن يطلب المُبلّغ (إضافةً إلى بلاغه) تعويضاً من المشكو فى حقه، لكنه يؤكد أن مجرد طلب تعويضٍ عن هذه الإهانة ليس إلا  إهانةٌ أخرى .. وقال إنه  لا يطلب التعويض عن هذه الاهانات وأنه سيكتفى بمحاسبة عز على ما تضمنه كلامه من إهانة، و ألتمس حسين في بلاغه أن يتم توجيه تهمة إهانة القوات المسلحة لعز والتحقيق فيما هو منسوبٌ إليه من أقوالٍ ، واتخاذ اللازم لمحاسبته قانوناً.

جدير بالذكر أن عمال شركة الدخيلة للحديد والصلب التي يمتلكها أحمد عز كانوا قد دخلوا في اعتصام عن العمل داخل مقار الشركة للمطالبة بصرف الأرباح عن العام الماضي 2009 .