قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاى البارود ببراءة محمد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين و المهندس أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق و الدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري بالخارج و النائب ماهر حزيمة عضو مجلس الشوري المصري الشرعي و 45 أخرين حضوريا وغيابيا .
أصدرت المحكمة قرارها السابق، برئاسة المستشار علاء على سالم حبيبه ، و المستشار حسن عمرحسن السويسي عضو اليمين ، والمستشار إكرامي رمضان محمود يوسف عضو اليسار في الدعوى رقم 13882 لسنة 2013 جنايات كلي وسط دمنهور.
وكانت من بين التهم الباطلة التي نفتها هيئة الدفاع، التعدي على مؤسسات الدولة.
ومن أبرز المقضي ببراءتهم حضوريا هم الدكتور عمرو محمد حسين مصورة ، شعبان توفيق زكي ، محمد حسن الأسكندراني وغيابيا محمد إبراهيم سويدان، أسامة سليمان ، محمد جمال حشمت ، ماهر حزيمة و 42 أخرين .
و تاتي أهمية القضية في أن بعض المتهمين فيها هم ذاتهم المتهمين في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة و حرق قسم شرطة حوش عيسي والمعروفه إعلاميا بـ #عسكرية_507 التي أصدرت محكمه جنايات العسكرية بالاسكندرية في 11 أغسطس 2015 الاحكام ضدهم بالسجن المشدد 15 عام في مزاعم تتعلق بالتظاهر و التجمهر والاشتراك والتحريض في التعدي وتخريب مؤسسات عامة ووجهت لهم الاتهامات بصفاتهم السياسية والحزبية والتشريعية .
و الغريب ان محكمة جنايات دمنهور الدائره الخامسة وهي محكمة مدنية حينما نظرت الي نفس المزاعم لعدد ممن ادانتهم المحكمة العسكرية السابق الإشارة إليهم في قضية أحداث 30/8/2015 المعروفة إعلاميا بأحداث "شارع الجمهورية الأولي" حكمت لهم بالبراءة حضوريا و غيابيا ووصفت تحريات الأمن الوطني بالكلام المرسل والمزيفة والتي لا ترقي ان تكون دليل إدانة بحق المتهمين 49 جميعهم .
وفي تصريح خاص أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن مجري التحريات والذي يعد الشاهد الوحيد في القضية الضابط أحمد رفعت سطر التحريات في قضية المحافظة وحوش عيسي المعروفين بأحداث 14 أغسطس 2013 ونقلها حرفيا إلى قضية شارع الجمهورية المقضي ببراءة الجميع فيها اليوم ووضع ذات الأسماء كمحرضين في كل القضايا التي كان يلفقها إلا أن المحكمة المدنية اسست حكمها علي معايير محكمة النقض فى عدم الاعتراف بالتحريات الامنية كسند وحيد فى اتهام المتهمين.
فيما قامت المحكمة العسكرية بمخالفة هذا المعيار القانوني فى اصدار حكمها علي المتهمين فى قضية المحافظة و اتخذت تحريات الامن الوطني سندا وحيدا فى اصدار حكمها بحق المتهمين ضاربه بعرض الحائط اسس القانون والدستور مشددين على أن براءة المتهمين في قضية شرع الجمهورية من القضاء المدني على نفس المتهمين بنفس الاتهامات دليل علي فاشية القضاء العسكري الذي حكم عليهم بأحكام مشددة وقاسية .
و ترجع احداث قضية شارع الجمهورية الي إندلاع تظاهرات أبناء دمنهو رفضا لمجازر فض إعتصامي رابعة والنهضة إستجابة لدعوات جمعة الغضب في 30 أغسطس 2013 والتي قابلتها داخلية الانقلاب بالرصاص الحي والاعتقالات العشوائية للمارة والأهالى .
