ندد عدد من أهالي المعتقلين داخل سجون الانقلاب بالإصرار على منع الزيارات ومنع دخول الإمدادات الطبية فى الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد المصابين والمشتبه فى إصابتهم داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

أعرب الأهالي عن قلقهم وخوف الآلاف منهم على سلامة ذويهم في ظل احتمالات إصابتهم داخل السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، وجددوا المطالبة بضرورة الاستجابة للمطالبات الصادرة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتفريغ السجون وتطبيق القانون حفاظا على سلامة الجميع.

وتساءل أهالي المعتقلين لماذا تصر السلطات على استمرار حبس المساجين رغم إفراج أغلب دول العالم عن السجناء؟ ما الذي ينتظرونه وحتي يلجئوا لتلك الخطوة مع تزايد حالات الوفاة؟ ولماذا يصر النظام على منع التواصل مع السجناء!؟

ومنذ نحو 4 شهور تمنع إدارات السجون ومقار الاحتجاز التابعة لسجون الانقلاب الزيارة عن المحتجزين تحديد منذ الأسبوع الأول  من مارس الماضي ضمن إجراءات مواجهة كورونا، ورغم تقليل هذه الإجراءات وفتح أغلب المؤسسات لم يتم التطرق للسجون والتي وصلها  الوباء وتتصاعد أعداد المصابين يوما بعد الآخر.

ومؤخرا ارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا – كوفيد 19” من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 225 حالة، 149 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 76 آخرين، وذلك داخل 42 مقرا للاحتجاز، بـ12 محافظة، وفقًا لـ “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” ، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وناشدت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، بالتوقف عن ممارسة التعتيم “الممنهج” في تعاطيها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، كذلك التوقف عن الترويج المبالغ فيه لجهودها الغير ملموسة على أرض الواقع، من ناحية توفير الرعاية الصحية للسجناء، وإجراءات الحماية والوقاية من انتشار الفيروس، كما طالبت  بتمكين المحتجزين من التواصل مع أسرهم من خلال التدابير البديلة التي نصت عليها القوانين.