أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام، بحق 3 من رافضي الانقلاب بعد اتهامهم، بقتل نجل أحد القضاة، وقالت، إنهم "تعرضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم".

وقالت المنظمة في بيانها، "إن خطابا مسربا من أحد المتهمين، تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين، والنشطاء)، يقول فيه بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب".

وأضاف البيان: "يشير الخطاب إلى أنهم تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية، والضرب في محبسهم".

وكانت سلطات الانقلاب نفذت حكم الإعدام شنقا، بحق 3 من رافضي الانقلاب، في المنصورة وهم طالبان جامعيان والثالث تاجر يمتلك محلا لأجهزة الكمبيوتر.

وقال مايكل بيج، نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن حكومة العسكر "ارتكبت ظلما صارخا بإعدام ثلاثة رجال، أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب".

وطالب الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".

ومنعت سلطات الانقلاب من إقامة جنازات للشبان الثلاثة الذين أعدمتهم، وفرضت إجراءات مشددة لتشييعهم، اقتصرت على عدد قليل من أقاربهم قاموا بأداء الصلاة عليهم في المسجد فجرا ودفنهم بشكل سريع.