أعلنت محكمة عسكرية مصرية، الإثنين، إحالة أوراق 8 أشخاص إلى المفتي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاولة اغتيال السيسي"، وولي عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت المحكمة العسكرية المنعقدة بـ"طرة"، أنها قررت إحالة 8 أشخاص للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 6 مارس للنطق بالحكم في القضية كلها، وفق صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ونهاية نوفمبر 2016، أحالت النيابة العامة التاعبة للانقلاب أوراق القضية التي يحاكم فيها 292 شخصاً إلى القضاء العسكري، ولا يعلن القضاء العسكري عادةً عن قراراته.

ولفقت النيابة العسكرية عدة تهم للمعتقلين نفوا صحتها منها "التخطيط مرتين لاستهداف واغتيال السيسي، إحداهما عندما كان بصحبة الأمير محمد بن نايف داخل الحرم المكي، وتكوين خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش قامت بـ18 عملية أغلبها وقع في مناطق سيناء".

وأوضحت النيابة العامة التابعة للانقلاب، في بيان حينها، أنّ السيسي تعرض لمحاولتي اغتيال، إحداهما في السعودية أثناء أداء العمرة، في أغسطس 2014.

وذكرت نيابة الانقلاب أن الاستهداف "كان عن طريق مصريين متواجدين في المملكة"، دون أن تذكر إن كان تم القبض عليهم أم ما زالوا موجودين هناك.

وبخصوص المحاولة الثانية لاغتيال السيسي، التي لم يوضح البيان توقيت وقوعها، أشارت نيابة الانقلاب إلى أنها "جاءت عن طريق خلية تضم 6 ضباط شرطة مصريين مفصولين، بينهم ملتحون، لاستهداف السيسي خلال مروره بطريق عام (لم تذكره) أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي ".

ويحاكم في القضية 151 شخصاً حضورياً، و141 غيابياً، وفق مصدر قانوني.

في حين نفى المعتقلون وهيئة الدفاع عنهم تلك الاتهامات، وأكدوا في تصريحات صحفية أنها تهم عبثية وملفقة.

وحسب القانون المصري، يعد رأي المفتي استشارياً وليس إلزامياً للمحكمة، وللمتهمين حق الطعن أمام محكمة الطعون العسكرية العليا عقب التصديق على الحكم بعد جلسة مارس المقبل.