قال رئيس وزراء الانقلاب في تصريحات صحفية اليوم الأحد إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي وذلك ارتفاعا من 88.2 مليار في نهاية مارس.

أهم تصريحات رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي لصحيفة الوطن:

    * بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 37.2% في نهاية السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو.
    * تمثل هذه النسبة زيادة طفيفة عن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية الربع الثالث والتي سجلت 36.8%، لكنها تمثل زيادة بنسبة 17.2% على أساس سنوي.
    * عزا مدبولي زيادة حجم الدين الخارجي إلى "توسع الدولة في الاقتراض من الخارج خلال الفترة الماضية من أجل سد الفجوة التمويلية وحل أزمة نقص العملة الأجنبية في السوق".

خلفية:

    تبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو تموز وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.
    كان الدين الخارجي لمصر 79.02 مليار دولار في نهاية يونيو 2017.
    توسعت قيادة الانقلاب العسكري في الاقتراض من الخارج خلال السنوات الماضية، سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين.
    توسع حكومة الانقلاب في الاقتراض من الخارج أثار مخاوف من آثاره الاقتصادية؛ إذ قال وزير مالية الانقلاب محمد معيط مؤخرا إن حكومة الانقلاب تضطر إلى الاقتراض من أجل سداد أعباء الديون.
    قال معيط في تصريحات للتلفزيون المصري إن الحكومة ستقوم خلال السنة المالية 2018-2019 بتسديد فوائد ديون بقيمة 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار) إضافة إلى أقساط ديون بقيمة 276 مليار جنيه (15.43 مليار دولار) في حين يبلغ إجمالي إيراد الدولة 989 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).