قررت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، الثلاثاء، إلغاء الرسوم المفروضة على صادرات السكر.

وفي 13 أبريل 2017، فرضت الوزارة رسوم صادرات بقيمة 3 آلاف جنيه (168.5 دولارا) عن الطن، من أجل توفيره في السوق المحلي بعد نقصه وارتفاع سعره.

وأوضح وزير تجارة الانقلاب عمرو نصار، أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، جاء بناء على توصية من لجنة متابعة تداول السكر التابعة للوزارة، ومذكرة من القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأشار القرار إلى أنه سيتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.1 مليون طن من السكر، ويبلغ الاستهلاك المحلي نحو 3 ملايين طن، ويتم سد الفجوة التي تصل إلى نحو مليون طن عبر الاستيراد، سواء الحكومة أو القطاع الخاص، وفقا لبيانات رسمية.

وبلغت صادرات مصر من السكر نحو 197.3 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2017 / 2018، مقابل 241.3 مليون دولار في نفس الفترة المقارنة، وفقا لبيانات رسمية.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.