قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، في القضية رقم ٨١٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات كلي جنوب الزقازيق ،حضوريًا بإحالة أوراق أربعة بينهم المهندس عبداللطيف غلوش- عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين- وشقيقين ، وغيابيًا بحق ثلاثة آخرين من محافظة الشرقية،إلي مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، علي خلفية اتهامهم زورًا بمقتل أمين شرطة بأبو حماد.

وتعود أحداث القضية، إلي تحريات الأمن الوطني التي أُجريت عقب مقتل أمين الشرطة، هاني حامد محمد من أبو حماد بالشرقية، يوم الرابع من أغسطس لعام ٢٠١٥، والتي جاءت تتهم المهندس عبد اللطيف غلوش عضو مجلس شوري الإخوان، المهندس حافظ محمد حسين، والشقيقين ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر، وثلاثة آخرين، بمقتله دون سند من القانون ودون ثمة دليل بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية.

من جانبها آدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية ، هذا الحكم التي وصفته بالجائر لكونه مبني علي تحريات الأمن الوطني الباطلة والتي تفتقر لثمة دليل واحد لإدانتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية وكل من يهمة الأمر التدخل لوقف أحكام الإعدامات الجائرة لإنعدام إجراءات التقاضي العادلة علي حد قولها .