قال عمرو الجارحى وزير مالية السيسي، إن حكومة الانقلاب قد تتوجه للأسواق العالمية بنهاية العام الميلادى الجارى أو بداية العام المقبل، لطرح سندات بقيمة 6 أو 7 مليارات دولار.

ومنتصف فبراير، باعت سلطات الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، موزعة على ثلاث شرائح بآجال مختلفة، وادعت أنها تلقت طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار ليعادل 36.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، مقابل 60.15 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

وخلال 2017، اقترض السيسي وحكومته 18.8 مليار دولار كما سددت 30 مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات البترول الأجنبية، بجانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

وفي أواخر 2016، اتفقت سلطات الانقلاب على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبط بإصلاحات واسعة تشمل زيادات ضريبية وتخفيضات في الدعم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر منذ ذلك الحين، ليصل إلى 80.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وخلال عام 2017، اقترضت حكومة السيسي 18.8 مليار دولار كما سددت ثلاثين مليار دولار، تتوزع بين ديون خارجية ومستحقات شركات النفط الأجنبية، إلى جانب التزامات ومصروفات لجهات حكومية.

وبلغ الاحتياطي الأجنبي 42.611 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وهو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.