تنظر محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات مفوضين اليوم الخميس، الدعوي رقم 60680 لسنة 71 ق المقامة من أحد المحامين لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب.

وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامي الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوي من حيث الموضوع.

وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامي، والذي تدخل هجوميا في الدعوي مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحامي سمير صبري جانبها الصواب لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.

وأكد "سعد" أن من حق المرأة المسلمة ارتداء الزي الشرعي الذي أقره الإسلام والذي تري فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وهذا ما أرسته مبادئ المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف:" الأزهر يقف لمثل هذه الدعاوي الهدامة موقفًا مشرفًا، وأنه تصدي من قبل لبعض المغرضين الذين يريدون تشويه الإسلام وصورته"، موضحا أن تدخل الأزهر في القضية مدافعًا عن حقوق المرأة المسلمة.

وكانت المحكمة رفضت في جلستها السابقة الشق العاجل من الدعوي، بينما تنظرها اليوم من حيث الموضوع.