طالبت منظمات حقوقية دولة الإمارات العربية المتحدة بالإفراج الفوري وغير المشروط، عن معتقلي الرأي بالسجون الإماراتية، وخاصة "سجن الرزين"، والالتزام بالقيم الديمقراطية، والسماح لمناخٍ حر، يسمح بحرية الرأي والتعبير دون قيود، وإعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات في دولة الإمارات، وضرورة احترام سيادة دول الجوار، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بالمبادئ الدولية المعنية والمتعلقة بالحريات الشخصية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتوقف عن دعم الأنظمة القمعية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم استخدام الخلافات السياسية كذريعةٍ لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، والعمل على عدم إفلاتهم من المحاسبة والعقاب.


جاء ذلك في بيان مشترك لأربع منظمات حقوقية هذا نصه:
بيان مشترك
في ظل متابعة المنظمات الموقعة أدناه، لوضع حالة حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دول المنطقة؛ رصدت المنظمات وصول أوضاع حقوق الإنسان فيها حدًا من التردي لم يكن مسبوقًا، فتُرتكب الانتهاكات التي تمس الحقوق والحريات؛ من اعتقالاتٍ تعسفية، واحتجازٍ بلا محاكمات أو اتهامات معلنة، وصولًا إلى التعذيب والتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
وأصبح أمن الدولة ومكافحة الإرهاب يُستخدمان كذريعة للتضييق الأمني، واستهداف النشطاء السياسيين أو المعارضين المنتقدين للأوضاع المتردية، بدلًا من القيام بدورهم الأصيل في حماية الشعب والدولة.
وتم رصد عشرات الحالات لمعتقلي الرأي في سجون الإمارات، وأبرزها "سجن الرزين"، كما تم رصد الانتهاكات التي يتعرضون لها، وأبرزها الاحتجاز التعسفي، ومنع التواصل مع العالم الخارجي، فضلا عن عدم توجيه اتهاماتٍ محددةٍ لهم، بما يمنع إجلاء موقفهم القانوني.
ومن ناحيةٍ أخرى؛ فإن دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تدّخر جهدًا في التدخل السياسي في شئون الدول العربية، وخاصةً دول الربيع العربي بشكلٍ يدعم الحكومات الديكتاتورية ويسهم في الأنشطة القمعية التي ترتكبها تلك الدول بحق معارضيها السياسيين؛ وبدورها الرئيس في الحصار الجائر الذي شاركت فيه الإمارات مع دولٍ أخرى ضد دولة قطر، في تحدٍ صارخٍ للقانون الدولي، والذي تسبب في تهديد وزعزعة أمن المنطقة بأسرها؛ وإنشاء وإدارة معتقلات وسجون سرية في اليمن، التي ترتكب فيها تعذيبًا ممنهجًا ضد المعارضين السياسيين؛ وتأييدها ودعمها الكامل لانقلاب 03 يوليو/تموز في جمهورية مصر العربية؛ وتأييدها ودعمها للواء المتقاعد خليفة حفتر فيما يرتكبه من جرائم الحرب في ليبيا، وتدخلها المباشر في الحرب بقصف العاصمة طرابلس وقصف وتدمير مدينة بنغازي؛ ومحاولاتها المستمرة لتقويض الجهود الحثيثة والبناءة للمسار الديمقراطي في الجمهورية التونسية؛ وتآمرها لإرباك الاستقرار وعرقلة النهضة في الجمهورية التركية.
وبناء على ما سبق؛ تطالب المنظمات الموقعة على هذا البيان، بما يلي:
❖ الإفراج الفوري وغير المشروط، عن معتقلي الرأي بالسجون الإماراتية وخاصة "سجن الرزين".
❖ الالتزام بالقيم الديمقراطية، والسماح لمناخٍ حر، يسمح بحرية الرأي والتعبير دون قيود.
❖ إعادة النظر في تعديلات القوانين المقيدة للحريات في دولة الإمارات.
❖ ضرورة احترام سيادة دول الجوار، وعدم التدخل في شئونها الداخلية.
❖ الالتزام بالمبادئ الدولية المعنية والمتعلقة بالحريات الشخصية، وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
❖ التوقف عن دعم الأنظمة القمعية، واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.
❖ عدم استخدام الخلافات السياسية، كذريعةٍ لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
❖ ضرورة محاسبة مرتكبي تلك الجرائم، والعمل على عدم إفلاتهم من المحاسبة والعقاب.
المنظمات الموقعة:
✓ جمعية ضحايا التعذيب في تونس.
✓ الائتلاف الدولي للتنمية وحقوق الإنسان.
✓ منظمة التضامن لحقوق الإنسان.
✓ المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.