أيدت محكمة النقض التابعة للانقلاب، سجن نجل شقيق الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، 5 سنوات فيما ألغت عقوبة الحبس عامًا بحقه، في قضيتين ملفقتين، وفق مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن "محكمة النقض، رفضت اليوم، طعن محمد سعيد مرسي، و11 آخرين على عقوبة السجن الصادرة بحقهم 5 سنوات لكل منهم ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة، (في تهمة ملفقة) بمحاولة اقتحام قسم شرطة الزقازيق ثاني (شمال) في 2013".

وأشار المصدر إلى أن الحكم نهائي غير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى.

وكانت محكمة جنايات الزقازيق الانقلابية، قد قضت في مايو 2015 بالسجن على نجل شقيق مرسي و11 آخرين 5 سنوات ومراقبة شرطية 5 سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة.

وتقدم دفاع المتهمين بطعن على الحكم في أواخر يونيو من العام ذاته وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم اليوم.

ووجهت لهم نيابة الزقازيق الانقلابية عدة تهما ملفقة نفوا صحتها خلال التحقيقات القضائية وجلسات المحاكمة منها "الإنتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وخرق قانون التظاهر وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة وتقطيع الطرق وتعطيل حركة المرور".

وفي قضية ثانية، ألغت المحكمة ذاتها عقوبة الحبس عامًا بحق نجل شقيق الرئيس مرسي وإعادة محاكمته بتهمة إهانة القاضي حسن فريد في إحدى جلسات محاكمته بالقضية الأولى في 2 مارس 2016.