دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر ، مشيرًا إلى أنها من الدول القليلة على مستوى العالم التي تستخدم المحاكمات العسكرية لمواطنين مدنيين، وأن أكثر من 60 مواطنًا مدنيًا جرى الحُكم عليهم بالإعدام أمام هذه المحاكم.

وأكد، في بيان، أن سلطات الانقلاب في مصر بقيادة العميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي تُمارس التعذيب والإعدام بطريقة منهجية، وأن أفرادًا من الجيش المصري في سيناء يرتكبون جريمة القتل خارج إطار القانون بحق مواطنين مدنيين.

وأضاف بيان البرلمان الأوروبي أن ما يقوم بِه المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان من عملٍ لرفع الظلم فى ظل الظروف القاسية وغير الطبيعية والتضييق الأمني التي تمارسها السلطات المصرية هو محل تقدير، وطالب بدعوة الفرق العاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على ما يجري هناك.

كما دعا إلى وقف تصدير المعدات والتكنولوجيا الحديثة التي من شأنها استمرار قمع المواطنين بواسطة قوات الشرطة والجيش.