أبرزت وسائل الإعلام التركية، تحرك مصر دبلوماسيًا لدى الأمم المتحدة في مواجهة الاتفاقيات البحرية ومذكرات التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين تركيا وليبيا، مؤكدة تمسكها بعدم الاعتراف بتلك الترتيبات وبطلان أي أثر قانوني يترتب عليها، رغم التطورات السياسية الأخيرة في الساحة الليبية.
ووجّهت مصر مذكرة دبلوماسية رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة، مؤرخة في 5 نوفمبر 2026، جددت فيها موقفها القانوني والسياسي الرافض لتقسيم مناطق النفوذ البحري في شرق المتوسط.
مضمون المذكرة المصرية
تضمنت المذكرة المصرية رسائل حازمة إلى المجتمع الدولي والأطراف الإقليمية، ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسة:
البطلان القانوني المطلق
شددت مصر على أنها لا تعترف باتفاقية ترسيم الصلاحيات البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا، وكذلك مذكرة التفاهم اللاحقة للتعاون في مجال الطاقة، وتعتبرهما "لاغيتين تمامًا ومنعدمتي الأثر القانوني".
رفض الانتهاك البحري
أكدت القاهرة أن الترتيبات المتفق عليها بين أنقرة وطرابلس تمثل انتهاكًا صريحًا لحقوقها في أعالي البحار، وتتجاهل حقوقها السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري في البحر المتوسط.
التلويح بالإجراءات الحمائية
حذرت الإدارة المصرية من أنها ستتخذ "كافة التدابير اللازمة" التي تراها مناسبة لحماية حقوقها ومصالحها البحرية في شرق المتوسط، موضحة أن هذه المذكرة تأتي استكمالاً لمذكرات وإعلانات مصرية سابقة أُودعت لدى الأمم المتحدة في أعوام 2019 و2023 و2024 و2025.
دوافع التحرك: تحول موقف برلمان شرق ليبيا
يأتي التصعيد الدبلوماسي المصري ردًا مباشرًا على القرار المفاجئ الذي اتخذه مجلس النواب المنعقد في شرق ليبيا الشهر الماضي، والذي صادق بموجبه على الاتفاقية البحرية الموقعة عام 2019 (والنافذة منذ عام 2020) بين أنقرة والسلطات المنافسة في غرب ليبيا.
ويكتسب هذا التطور أهمية خاصة لأن إدارة شرق ليبيا ظلت لسنوات ترفض الاتفاق التركي الليبي وتندد به، متوافقة في ذلك مع مواقف مصر واليونان وقبرص وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، الذين يرون أن الاتفاق يتقاسم الصلاحيات البحرية متجاهلاً وجود جزيرة كريت والجزر اليونانية الأخرى.
وعلى الرغم من أن مصادقة برلمان شرق ليبيا منحت أنقرة ورقة سياسية جديدة، فإن القاهرة قطعت الطريق أمام أي محاولة لتوظيف هذا القرار قانونيًا، مؤكدة في مذكرتها الأممية أن موافقة البرلمان في شرق ليبيا "لا تغير من حقيقة أن الاتفاقية باطلة من الأساس".
https://gazeteoksijen.com/dunya/misirdan-bmde-turkiyeye-nota-kahireden-ankaraya-dogu-akdeniz-tepkisi-296374

