لماذا لم يترجم الحضور المهني والأكاديمي والانتشار الديموجرافي للأقباط المصريين في الولايات المتحدة إلى ثقل انتخابي واضح أو نفوذ سياسي مؤثر؟

في مقال للكاتب والباحث إسحاق إبراهيم، يناقش موقع «المنصة» أسباب التهميش السياسي الذي يواجهه الأقباط الأمريكيون، رغم حضورهم البارز في مجالات الطب والهندسة والأوساط الأكاديمية على مدار أجيال. ويطرح المقال تساؤلات بشأن إخفاق الجالية القبطية في تحويل مكانتها المهنية وأعدادها إلى قوة انتخابية قادرة على التأثير في مؤسسات صنع القرار الأمريكي، أو الدفع بمرشحين منها إلى الكونجرس أو مناصب حكام الولايات.

عندما أعلن عبدول السيد ترشحه لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ميشيجان، ثم حقق الفوز ضمن موجة ديمقراطية اجتاحت انتخابات التجديد النصفي، أثار جدلًا حادًا لم يخمد بعد. وتركز الخلاف حول تحالفاته السياسية، والتزاماته الأيديولوجية، وموقفه من نظام الحكم في مصر. وردًا على ذلك، حشد تيار من أبناء الجالية القبطية المصرية في الولايات المتحدة جهوده لمعارضته، ودعا أفراد الجالية إلى التصويت لمنافسه الجمهوري، بحجة ارتباط أفراد من عائلته بتيارات الإسلام السياسي ودعمهم جماعة الإخوان المسلمين.

وبعيدًا عن ردود الفعل المستقطبة تجاه عبدول السيد، الذي دخل التاريخ بوصفه أول مسلم وأول أمريكي من أصول مصرية يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي، والتكهنات بشأن أدائه خلال ولايته الممتدة ست سنوات، تكشف هذه المواجهة عن مشكلة أعمق ذات طابع بنيوي، تتمثل في التهميش السياسي للأمريكيين الأقباط. فعلى مدار أجيال، حقق الأقباط في الولايات المتحدة مكانة بارزة في مجالات الطب والهندسة والأوساط الأكاديمية، لكنهم يكادون يغيبون تمامًا عن مراكز السلطة ومؤسسات صنع القرار السياسي الأمريكي.

فلماذا لم تتحول المكانة المهنية والإنجازات الأكاديمية والأعداد إلى نفوذ سياسي أو قوة انتخابية؟ ولماذا لم تفرز الجالية القبطية مرشحًا بارزًا عن أحد الحزبين الرئيسيين لخوض انتخابات الكونجرس أو منصب حاكم ولاية، بينما نجحت جماعات مهاجرة أخرى في تحقيق تقدم سياسي، مثل الأمريكيين من أصول صومالية، ممثلين في إلهان عمر، والأمريكيين من أصول فلسطينية، ممثلين في رشيدة طليب؟

جغرافيا الهجرة وتناقضات الاصطفاف الحزبي

بدأت موجات هجرة الأقباط على نطاق واسع خلال خمسينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ترسيخ النظام العسكري الذي تولى السلطة في يوليو 1952 أركان حكمه. وتصاعدت الهجرة في عهد أنور السادات، مع تداخل صعوبات كسب العيش والتمييز الديني الممنهج والصعود المتسارع للحركات الإسلامية، وصولًا إلى موجات العنف الطائفي والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

واستقر المهاجرون الأوائل في ولايتي نيوجيرسي ونيويورك، وأسّسوا عام 1970 أول كنيسة قبطية في الولايات المتحدة، وهي كنيسة القديس مرقس في مدينة جيرسي سيتي. ورغم عدم توافر أرقام دقيقة من التعداد السكاني بشأن أعداد الأمريكيين الأقباط في الولايات الخمسين، تكشف بيانات التعداد الديني الأمريكي خلال الفترة من 1980 إلى 2020 عن أبرز مناطق تمركز الجالية.

وتُظهر البيانات تركز الأقباط بصورة أساسية في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا وماساتشوستس ونيوهامبشير وديلاوير وفلوريدا على الساحل الشرقي، وكاليفورنيا وواشنطن على الساحل الغربي، إلى جانب ولاية تينيسي في الجنوب. وتميل جميع هذه الولايات إلى التصويت للحزب الديمقراطي، باستثناء فلوريدا وتينيسي.

وتكشف هذه الخريطة الجغرافية عن مفارقة سياسية جوهرية. فكما لاحظ الناشط القبطي المقيم في نيويورك كمال صباغ خلال الدورات الانتخابية الأخيرة، يواجه الأمريكيون الأقباط معضلة يصنعونها بأنفسهم؛ إذ يتبنى معظمهم توجهات محافظة اجتماعيًا ويميلون إلى الحزب الجمهوري، ما يقطع صلتهم بالبنية التنظيمية للحزب الديمقراطي التي تتولى ترشيح الأقليات والمجتمعات المهاجرة ودعم انتخابها، في حين يصطفون مع برنامج جمهوري تهيمن عليه في كثير من الأحيان خطابات معادية للمهاجرين وسياسات تفرض قيودًا عليهم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في المكتب البيضاوي، 10 نوفمبر 2025.

ويبدو هذا التناقض صارخًا في موقف قطاعات من الجالية التي تدعم دونالد ترامب، انطلاقًا من اعتقادها بأن الحزب الديمقراطي يتيح المجال أمام الإسلام السياسي، بينما تتجاهل عمدًا أن ترامب استضاف شخصيات مثل الزعيم السوري أحمد الشرع، وأشاد بها ومنحها شرعية سياسية، رغم قيادته فصيلًا صُنّف لفترة طويلة منظمة إرهابية.

ويتعين على الجالية القبطية إعادة تقييم علاقتها بكلا الحزبين؛ فالمراهنة بكل رصيدها السياسي على حزب واحد تمثل إخفاقًا استراتيجيًا. ومن حق الأفراد التصويت وفقًا لقناعاتهم، لكن دعم حزب يستهدف برنامجه السياسي المجتمعات المهاجرة يتنافى مع المنطق. ولن يستفيد الأقباط من سياسات تخفض حصص الهجرة، وتجمّد لمّ شمل الأسر، وتترك طلبات اللجوء معلقة سبع سنوات أو أكثر. وتضرب هذه السياسات المتشددة مصالح الأقباط مباشرة، إذ وصل كثيرون منهم إلى الولايات المتحدة عبر طلبات اللجوء الديني أو برنامج تأشيرة التنوع.

 انهيار التعبئة المدنية وتراجع العمل السياسي المنظم

بدأت جهود المناصرة القبطية المنظمة في المهجر مع تأسيس الجمعية القبطية الكندية عام 1969 على يد الدكتور سليم نجيب، ثم الجمعية القبطية الأمريكية عام 1972 على يد الدكتور شوقي كراس. وشكّلت المؤسستان أول منصتين مدنيتين موحدتين للأقباط في الخارج.

وعلى مدار العقود التالية، تضاعف عدد مجموعات المهجر في أمريكا الشمالية وأوروبا، ومن بينها المنظمة المصرية الكندية لحقوق الإنسان، وأقباط متحدون في سويسرا، ومنظمة «الأمريكيون الأقباط». وتمحورت مطالب هذه الكيانات حول تحقيق المساواة الكاملة، وتوسيع التمثيل السياسي في مصر، وإنهاء القيود التمييزية المفروضة على بناء الكنائس، وضمان تطبيق مبدأ المواطنة المتساوية.

لكن هذه المنظمات، رغم اتفاقها على الأهداف، عجزت عن تجاوز الانقسامات والصراعات الأيديولوجية، كما افتقرت إلى القدرة الهيكلية اللازمة للتعاون والعمل المشترك، ما أصاب جهودها بالشلل. فلم تنجح في بناء تحالفات مستدامة، أو تكوين قواعد شعبية راسخة، أو جمع تمويل مستمر، أو ممارسة ضغوط مؤثرة على صناع السياسات. وانتهى المطاف بمعظم هذه المجموعات إلى الانهيار أو التراجع إلى حد فقدان تأثيرها.

واليوم، باستثناء منظمة «التضامن القبطي» التي تأسست عام 2010، وعدد محدود من المبادرات المستقلة التي يقودها ناشطون أفراد، يكاد يغيب العمل السياسي القبطي العلماني المنظم في الولايات المتحدة.

وتمثل الإخفاق الأساسي لهذه الكيانات في حصر نشاطها في الدفاع عن حقوق الإنسان في قضايا محددة. فلم تنجح في تحويل مظالمها إلى مشروع سياسي متماسك ومؤسسي، له جذور راسخة في المجتمع المدني الأمريكي. وتعاملت مع المشاركة السياسية باعتبارها استجابة طارئة لانتهاكات الدولة وأعمال العنف الطائفي في مصر، متجاهلة واقع الحياة السياسية الداخلية في الولايات المتحدة.

كما لم تتبنَّ قضايا تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل الحد الأدنى للأجور أو الرعاية الصحية الشاملة، ولم تعمل على إعداد كوادر محلية من الناشطين القادرين على خوض الحملات الانتخابية، وبناء تحالفات من الناخبين، والدفع بمرشحين إلى المناصب العامة، بدءًا من المجالس المحلية وصولًا إلى الكونجرس.

ومع انهيار التنظيمات العلمانية، تولت الكنائس والجمعيات الخيرية التابعة لها سد الفراغ، فتوسعت في تقديم الخدمات الاجتماعية، ورسخت مكانة الكنيسة باعتبارها الملاذ الأساسي للجالية. غير أن المنبر الكنسي حل عمليًا محل المؤسسات المدنية المستقلة، وتراجعت الأصوات العلمانية، بينما تولت القيادات الكنسية تمثيل أبناء الجالية.

وبحكم طبيعة المؤسسات الدينية، فإنها تضع الرعاية الروحية والحفاظ على الهوية الثقافية في مقدمة أولوياتها، قبل الانخراط في الصراع السياسي. فهي حارسة للتراث الموروث والروابط العاطفية بالوطن الأم، وليست محركات للتعبئة الديمقراطية وتمكين المواطنين سياسيًا.

 إرث الاستبداد وثقافة العزوف عن المشاركة السياسية

كما يشير الناشط القبطي المقيم في كاليفورنيا صموئيل فارس، تعود جذور الانسحاب السياسي إلى عقود من التهميش الذي مارسته الدولة ضد المسيحيين في مصر عقب انقلاب 1952. فالمهاجرون لا يصلون إلى بلدانهم الجديدة بصفحات بيضاء؛ بل يحملون معهم آثار الحياة في ظل الحكم السلطوي، بما فيها نظام جرّم الاستقلال السياسي، وأغلق المجال العام، وحرم المواطنين من أي خبرة حقيقية بالمنافسة الديمقراطية.

ويضاف إلى انعدام الثقة الموروث هذا تصور نفعي للحياة العامة؛ إذ يقيس كثيرون المشاركة السياسية بمعايير مالية ضيقة، ويوازنون بين الوقت والمال اللذين يتطلبهما الانخراط في العمل العام والعوائد الملموسة والفورية المتوقعة منه، ثم ينقلون هذا التشكيك إلى أبنائهم.

وأبقت هذه العوامل الثقافية والتاريخية الأمريكيين الأقباط على هامش دوائر السلطة، دون امتلاك كيان مدني مستقل يمكّنهم من المشاركة السياسية، باستثناء التسلسل الهرمي الكنسي الذي يحظر عليه القانون الانخراط في العمل الحزبي.

ويتطلب تقديم تقييم شامل للتجربة السياسية للأقباط الأمريكيين دراسة أكاديمية معمقة ومستمرة. لكن ثمة درسًا واضحًا بالفعل، وهو أن المكانة المهنية والثروة الشخصية لا تتحولان تلقائيًا إلى نفوذ سياسي، ما لم تدعمهما كوادر تنظيمية تمتلك الخبرة في إدارة الحملات الميدانية، وفهم آليات الانتخابات، والتعامل مع البنية الحزبية.

وتُظهر تجارب الجاليات المهاجرة الأخرى أن النفوذ السياسي لا ينبع ببساطة من حجم السكان أو صافي الثروة، بل يحتاج إلى تنظيم منضبط، وتحالفات طويلة الأمد، وممارسة فاعلة للحقوق الديمقراطية.

ولا ينبغي أن يقتصر الهدف على تحقيق تمثيل رمزي، عبر انتخاب أمريكي من أصول قبطية لعضوية الكونجرس لمجرد هويته؛ بل يجب أن يتمثل في بناء جالية تمتلك القدرة السياسية والتنظيمية، وتستطيع اكتساب السلطة وممارستها وفقًا لشروطها وأولوياتها.

https://almanassa.com/en/stories/34917