كشفت قوائم أسعار الحدائق والمنتزهات العامة في مصر قبل عيد الأضحى 2026 عن فاتورة خروج تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 60 جنيها للفرد في بعض الحدائق، بينما تبدأ الإجازة الرسمية يوم الثلاثاء 26 مايو وتمتد حتى الأحد 31 مايو، لتجد أسر كثيرة نفسها أمام عيد مكلف خارج البيت.

وتحوّل العيد إلى اختبار معيشي مباشر لسياسات الحكومة، لأن الأسرة لا تحسب تذكرة المنتزه وحدها، بل تضيف إليها المواصلات والطعام والشراب وملابس الأطفال والعيدية، فتخرج النتيجة قاسية على بيوت أنهكتها موجات الغلاء ولم تمنحها الدولة حماية كافية أمام ارتفاع الأسعار.

أسعار المنتزهات تكشف كلفة الخروج قبل العيد

بحسب القوائم المنشورة قبل العيد، بلغت تذكرة حديقة الأزهر 60 جنيها للبالغين و40 جنيها للأطفال، بينما تراوحت تذاكر القناطر الخيرية بين 10 و20 جنيها، وسجلت الحديقة الدولية 20 جنيها، وحدائق المنتزه في الإسكندرية 25 جنيها، والحديقة اليابانية 15 جنيها.

وبذلك لا تقف كلفة الفسحة عند باب الحديقة، لأن أسرة من 5 أفراد تحتاج إلى تذاكر ومواصلات ووجبات ومشروبات، ثم تجد نفسها أمام مبلغ يتجاوز قدرة شرائح واسعة، خاصة عندما تأتي الإجازة بعد أسابيع من ارتفاع أسعار سلع أساسية يحتاجها البيت يوميا.

كما تسمح بعض الحدائق بدخول الوجبات والمشروبات الشخصية، وتمنع المواد الخطرة والمواقد المحمولة، غير أن السماح بالطعام من الخارج لا يلغي جوهر الأزمة، لأن الأسرة التي تحمل طعامها معها تفعل ذلك غالبا لتقليل المصاريف لا لزيادة رفاهية الخروج.

ويخدم رأي الخبير الاقتصادي الدكتور بلال شعيب هذا المحور، لأنه حذر من تعقد المشهد الاقتصادي العالمي وعودة الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف النقل والتأمين والطاقة، وهذه الضغوط تصل إلى جيب المواطن المصري عبر أسعار السلع والمواصلات والخدمات.

لذلك يصبح الحديث الحكومي عن تنظيم دخول الحدائق قاصرا أمام المشكلة الأصلية، لأن التنظيم لا يعوض غياب سياسة اجتماعية تخفف كلفة العيد، ولا يغير حقيقة أن الخروج العائلي صار قرارا ماليا ثقيلا في بلد تتآكل فيه القدرة الشرائية باستمرار.

البيوت تتحول إلى بديل قسري عن الفسحة

في هذا السياق، تختار أسر كثيرة البقاء داخل البيوت لا لأنها ترفض بهجة العيد، بل لأنها تقارن بين يوم خروج مكلف واحتياجات أسبوع كامل، ثم ترجح البقاء لتجنب مصاريف لا تستطيع تعويضها، فتتحول الجدران إلى بديل اضطراري عن الحدائق والشوارع.

ثم تضغط أسعار الأضاحي واللحوم على قرار الأسرة نفسه، إذ تراوحت تقديرات منشورة لسعر الخروف بين 12.5 ألف و17.5 ألف جنيه، بينما وصل متوسط سعر العجل إلى ما بين 80 ألف و120 ألف جنيه، وهي أرقام تدفع كثيرين إلى التخلي عن طقوس معتادة.

وبالتزامن مع ذلك، قالت أسر مصرية في تقارير صحفية حديثة إن الغلاء قبل عيد الأضحى طال سلعا غذائية يومية، وذكرت شهادات ميدانية أن الطماطم والبيض واللبن واللحوم شهدت زيادات مؤثرة، وهي زيادات تجعل أي مصروف إضافي على الترفيه محل مراجعة قاسية.

وهنا تقدم الدكتورة نسرين فؤاد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر، مدخلا مهما لفهم الأزمة، إذ أكدت ضرورة تخطيط الأسر لمتطلبات العيد وفق إمكانياتها الاقتصادية لتجنب الضغوط المالية، وهذا الرأي يوضح أن العيد صار يحتاج إدارة أزمة داخل البيت.

وعليه، لا تبدو فرحة الأطفال مسألة عاطفية فقط، لأن الطفل الذي اعتاد الخروج إلى الحديقة أو ركوب الألعاب يواجه في هذا العيد إجابة مختصرة من أسرته عن عدم القدرة، بينما تواصل الحكومة تحميل البيوت وحدها عبء التكيف مع الأسعار.

فقدان البهجة نتيجة مباشرة لسياسات لا تحمي الأسر

من جهة أخرى، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة أن الأسعار لم تعد أزمة موسمية تنتهي مع العيد، فقد سجل التضخم الشهري في أبريل 2026 نسبة 1.2%، بينما سجل التضخم الأساسي السنوي 13.8%، وهذا يعني أن ضغوط الأسعار تتحرك قبل موسم العيد وخلاله وبعده.

كذلك لا تستطيع الحكومة الاحتماء بمبادرات بيع السلع المخفضة وحدها، لأن المبادرة المؤقتة لا تصنع استقرارا في السوق ولا تحفظ الدخل من التآكل، كما أن رقابة الأسعار لا تعوض ضعف الأجور وارتفاع كلفة المعيشة واتساع الفجوة بين الدخل ومتطلبات الأسرة.

في المقابل، يربط الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار بين ارتفاع الأسعار وتراجع مظاهر الإنفاق العائلي، إذ يرى أن المواطن يضطر إلى التركيز على الضروري والتقليل من مظاهر البذخ، كما يحمّل الحكومة مسؤولية تخفيف الأعباء عن غير القادرين عبر كبح الأسعار.

ومن ثم، يصبح غياب مظاهر العيد نتيجة مفهومة لا مبالغة صحفية، لأن الزينة والملابس والفسحة والزيارات والعيدية تحتاج إلى دخل فائض، بينما تعيش أسر كثيرة بحسابات يومية ضيقة، فلا يبقى من العيد سوى صلاة قصيرة ووجبة محسوبة وزيارات محدودة داخل الحي.

إضافة إلى ذلك، تؤثر حالة الشوارع والخدمات المحلية في صورة العيد، لأن الأسرة التي تخرج من بيتها إلى قمامة متراكمة أو مواصلات مزدحمة أو أماكن عامة غير مهيأة لا تشعر بأن الدولة جهزت المجال العام لاستقبال الناس، بل تركتهم يواجهون الإهمال مع الغلاء.

لذلك لا يختصر عنوان العيد داخل البيوت مجرد اختيار أسري هادئ، بل يصف واقعا صنعته سياسات اقتصادية ومحلية عاجزة، حيث ضاقت مساحة الفرح العام وتراجعت قدرة الأسر على الحركة، وصار الخروج في عيد الأضحى قرارا يحتاج ميزانية لا يملكها كثيرون.

وفي الخلاصة، لا تسرق مصاريف الخروج فرحة الأضحى وحدها، بل تكشف فشل الحكومة في حماية حق الناس في البهجة العادية، لأن عيد الأسرة لا يحتاج شعارات رسمية، بل يحتاج دخلا يكفي وشارعا نظيفا وخدمة عامة متاحة وحديقة لا تتحول إلى عبء إضافي.