تسجل مصر ارتفاعًا متصاعدًا في حوادث الطرق، لتصبح واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد هذه الحوادث المميتة.
وسجلت مصر أكثر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطرق بين عامي 2019 و2023، ووفق البيانات الرسمية.
وبلغ عدد المتوفين في حوادث الطرق في العام الماضي 5260 شخصًا، فيما سجّل عدد الإصابات 6362، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
يأتي ذلك على الرغم من الاهتمام المتزايد الذي أولته حكومة الانقلاب على مدار السنوات العشر الماضية بتطوير شبكة الطرق في مصر، في إطار المشروع القومي للطرق، والذي يتضمن تشييد شبكة من الطرق والكباري تربط المحافظات المختلفة، مستهدفًا المشروع تشييد 7 آلاف كيلو متر من الطرق.
وبحسب رئاسة الوزراء، فإن مشروعات الطرق أدت لانخفاض أعداد الوفيات من حوادث السيارات، حيث توفي 5260 شخصا عام 2024، و5861 شخصا في عام 2023، مقابل 8211 في عام 2016.
كابوس حوادث الطرق
مع ذلك، تبقى حوادث الطرق في مصر كابوسًا مخيفُا للحكومة، بالتظر إلى أنه يكشف عن فشلها وعجزها في تحقيق الأهداف المرجوة، مع تكرار هذه الحوادث بشكل يومي على الطرق المختلفة.
أحد أكثر الحوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، أسفر عن مصرع 8 عمال وإصابة 5 آخرين من أبناء قرية معصرة صاوي بمحافظة الفيوم، نتيجة انقلاب واحتراق سيارة ربع نقل على طريق الواحات.
وهو ما أعاد إلى الأذهان الحادث الذي شهده وقد شهد الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية في الصيف الماضي، عندما اصطدمت شاحنة نقل بميكروباص يحمل مجموعة من الفتيات اللواتي يعملن في حقول العنب، مما أسفر عن مصرع 19 فتاة، تتراوح أعمارهن بين 14 و22 عاما، بالإضافة إلى السائق، وإصابة 3 أخريات.
ووُجِّهت آنذاك أصابع الاتهام إلى وزارة النقل كجهة معنية بتشييد وصيانة الطرق، نتيجة سوء حالة الطريق الذي تم إغلاقها بعدها بأيام لإجراء صيانة فيه على الرغم من أنه لم تمض أعوام قليلة على تنفيذه.
وأمر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقتها بدفع تعويضات تصل إلى 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة، إضافة إلى المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن بشأن الحادث.
200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى
وعقب الحادث الأخير الذي راح ضحيته ثمانية عمال على طريق الواحات، وجّه وزير العمل محمد جبران الأربعاء، بسرعة صرف إعانة مالية قدرها 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من ضحايا حادث انقلاب واحتراق
وأوضح أن إجمالي المبلغ المخصص للحادث يبلغ مليونًا و700 ألف جنيه، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
وأشار إلى أن هذه الإعانات تُصرف من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، من بند إعانات الحوادث.
كما وجّه الوزير قيادات الوزارة ومديرية العمل بالفيوم بتقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني لأسر الضحايا، ومتابعة أوضاعهم، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على أرواح العاملين.
