بعد ستة عشر شهرًا من الحبس الاحتياطي، تصاعدت من جديد قضية رسام الكاريكاتير أشرف عمر عقب قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالته إلى محكمة الجنايات، في خطوة أثارت موجة واسعة من التساؤلات والانتقادات حول واقع المحاكمات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

وجاء قرار الإحالة على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، حيث يُواجه عمر اتهامات تتعلق بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، وذلك وفق ما أفادت به زوجته ندى مغيث، التي أكدت أن قرار الإحالة تم دون علمه أو علم فريق دفاعه.

■ تفاصيل يوم الإحالة.. خطوة مفاجئة ومنفردة

روت ندى مغيث أن زوجها تم اقتياده بشكل منفرد من سجن العاشر من رمضان داخل عربة ترحيلات إلى مقر النيابة بالقاهرة الجديدة، يوم الثلاثاء الماضي، دون إخطار مسبق. وأوضحت أنه وقع على أمر الإحالة دون السماح له بالاطلاع على محتواه أو معرفة تفاصيل الاتهامات الجديدة.

بدوره، نشر المحامي خالد علي تدوينة عبر حسابه على فيسبوك أكد فيها صحة ما ذكرته مغيث، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع لم يحصل حتى الآن على ملف القضية أو حيثيات قرار الإحالة، وأنه سيكشف التفاصيل الكاملة فور الاطلاع على الأوراق الرسمية.

■ “قوي وصامد” خلف القضبان

قالت ندى مغيث إنها التقت زوجها عقب الإحالة، ووجدته "قويًا وصامدًا"، رغم ظروف الحبس الممتدة منذ أكثر من عام، معربة عن أملها في أن يخضع لمحاكمة عادلة “خاصة أنه لم يرتكب أي جرم”، بحسب تعبيرها.

■ القبض.. واقعة أثارت غضبًا واسعًا

تعود بداية القضية إلى 22 يوليو من العام الماضي، حين اقتحمت قوة أمنية بزي مدني منزل رسام الكاريكاتير، واقتادته وهو مكبل ومعصوب العينين إلى جهة غير معلومة. وظل مختفيًا لمدة يومين قبل الظهور في مقر نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 24 يوليو.

وخلال جلسة تحقيق استمرت نحو ست ساعات، استجوبت النيابة عمر حول رسوماته المنشورة ومسودات رسومات لم تنشر بعد، ووجهت إليه اتهامات بـ:

نشر وإذاعة أخبار كاذبة

إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون

وكانت العديد من رسوماته قد تناولت قضايا أزمة الكهرباء والديون العامة، وهي موضوعات أثارت جدلًا واسعًا في الشارع المصري خلال العامين الماضيين.

■ تنديد منظمات حقوقية وصحفية

أثار القبض على أشرف عمر، ولاحقًا استمرار تجديد حبسه دون حضوره أمام النيابة في بعض الجلسات، ردود فعل غاضبة من مؤسسات حقوقية وصحفية محلية ودولية. وطالبت منظمات عدة بالإفراج عنه، مؤكدة أن الحبس على خلفية ممارسة فنية أو تعبيرية يمثل “استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير والرأي”.

وطالبت تلك المنظمات السلطات بضرورة احترام التزاماتها الدستورية والدولية فيما يتعلق بحماية حرية الإبداع وعدم ملاحقة الصحفيين والرسامين على خلفية أعمالهم.