مع إعلان حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وجماعة "الإخوان المسلمين" كـ "منظمات إرهابية"، تعالت الأصوات داخل "إسرائيل" لاستغلال هذا الأمر في التحريض على الجماعة، واتخاذ خطوات مماثلة ضدها داخل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.

  
ودعا المقدم (احتياط) أميت ياجور المسؤول السابق في قسم التخطيط في الجيش "الإسرائيلي"، والمسؤول الاستخباراتي الكبير، "إسرائيل" إلى استلهام النموذج القانوني الذي تم بموجبه تجريم النازية في أعقاب بعد الحرب العالمية الثانية، والمبادرة بجهد قانوني عالمي لإخراج "حماس" و"الإخوان المسلمين" من نطاق القانون الدولي. 

وقال ياجور في دعوته التحريضية عبر صحيفة "معاريف": "نحن نركز بشدة على قطاع غزة، ولا نعلق أهمية على حقيقة أن حماس والإخوان المسلمين لم يكونا منذ فترة طويلة مجرد لاعبين في غزة، بل أعداء دوليين يهددون ليس فقط إسرائيل، بل وأيضًا الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مباشر". 

وأضاف: "لقد كشف انتخاب زهران مهمداني رئيسًا لبلدية مدينة نيويورك عن نافذة مثيرة للاهتمام على العمليات الخطيرة التي يقوم بها الإسلام السياسي "المتطرف" خلف الكواليس باستخدام الأدوات الديمقراطية، وقد أدى بالفعل إلى ظهور مرشحين مماثلين في عدد من الولايات والمدن في الولايات المتحدة الذين يحاولون محاكاة النجاح".

الموقف تجاه حماس والإخوان 

لكن ياجور رأى أنه "في الأسابيع الأخيرة، أصبح من الممكن تحديد عدد من التطورات الإيجابية للغاية، استنادًا إلى بداية استجابة الحكومات في أوروبا والولايات المتحدة لعملية التسلل الإسلامي إلى الغرب".

وحث على اختيار "لحظة مناسبة بشكل خاص لتعبئة العالم الغربي والعالم العربي من أجل حملة قانونية وتوعوية ودبلوماسية عالمية، وفي نهايتها سيتم إعلان حماس، ونأمل أن يتم إعلان الإخوان المسلمين أيضًا - منظمات غير قانونية وداعمة للإرهاب". 

واستعرض ياجور سلسلة من التطورات الأخيرة التي ساقها كأدلة مزعومة على أن "الدول الأوروبية اضطرت إلى التعامل مع خلايا "حماس" و"الإخوان المسلمين" الإرهابية (بعضها تعامل مع الظاهرة بحزم أكبر وبعضها الآخر بحزم أقل)، وفي الولايات المتحدة، التعامل مع المظاهرات الجامعية التي نظمتها حماس والإخوان المسلمون. وتشير الشائعات إلى أن دونالد ترامب كان ينوي أيضًا حظر جماعة الإخوان المسلمين وذراعها التنفيذية الممولة من قطر (كير)، لكنه تراجع بعد مكالمة هاتفية مع أمير قطر". 

واستشهد على هذا التحول بمقال نشره آساف أوني في صحيفة "جلوبس" في 18 نوفمبر الجاري، يرصد تحولاً جذريًا في بريطانيا، إحدى الدول التي رفعت لواء الهجرة والحرية والمساواة في أوروبا تجاه المتقدمين بطلبات للجوء السياسي. 

ففي العام الماضي وحده (الذي انتهى في يونيو 2025) قُدِّم أكثر من 110 آلاف طلب لجوء في بريطانيا، منها 40 ألف طلب من لاجئين وصلوا إلى بريطانيا عبر قوارب مطاطية من فرنسا، حيث يتم إلغاء اعتبارات لمّ شمل الأسرة أو وجود طفل في المملكة المتحدة، مع عدم السماح بالاستئناف لأكثر من مرة واحدة، وتمديد مدة الحصول على الجنسية البريطانية من 5 سنوات إلى 20 عامًا، على أن تُعاد دراسة طلبات اللجوء المؤقت كل 30 شهرًا. لتنضم بريطانيا بذلك إلى الدنمارك حيث شُدّدت الإجراءات ضد المهاجرين منذ فترة طويلة.

وعلق ياجور: "إذا أضفنا هذه التحركات الأخيرة إلى سلسلة من الأنشطة في أوروبا خلال الحرب ضد حماس والإخوان المسلمين، بما في ذلك حظرهما في بعض البلدان، وأضفنا إلى هذا الموقف السائد بين الدول العربية السُنية المعتدلة ضد حماس والإخوان المسلمين (المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن ومصر)، وكذلك فوز مهمداني في انتخابات عمدة نيويورك والأضواء الحمراء التي ظهرت هناك أيضًا، فإن هناك أرضًا خصبة للغاية للعمل الآن، وهذا هو الوقت المناسب بشكل خاص".

واعتبر أن هذا "هو البديل عن الجهد العسكري، وهو ليس أقل فعالية، إن لم يكن أكثر فعالية: بدلاً من الوقوف مكتوف الأيدي والانتظار، ينبغي على إسرائيل أن تبادر بجهد قانوني عالمي لإخراج حماس والإخوان المسلمين من القانون الدولي. هذا ممكن، وقليل من الدول لديها حجج مقنعة لعدم الانضمام إلى هذه المبادرة (باستثناء تركيا وقطر، اللتين تدعمان حماس والإخوان). يمكن للولايات المتحدة أن تقود هذا الجهد، بمساعدة إسرائيل في تقديم الأدلة والشهادات، وكل ما يلزم لإثبات القضية".

استحضار قانون تجريم النازية

وخلص ياجور إلى القول: "في واقع الأمر، كل ما هو مطلوب هو نوع من "نسخ ولصق" النموذج القانوني لما بعد الحرب العالمية الثانية فيما يتصل بالنازية، والذي ينبغي أن يشمل عملية قانونية دولية لحظر وبدء محاكمات صورية (على غرار محاكمات نورمبرج) ضد إرهابيي النخبة المسجونين في إسرائيل وضد كبار قادة حماس في الخارج حتى في غيابهم".

ورأى أنه "إلى جانب الفوائد التي سيجلبها هذا الجهد القانوني الاستباقي والشامل عالميًا لإسرائيل والولايات المتحدة، باعتباره قاسمًا مشتركًا آخر بين الدول المعتدلة في النظام الإقليمي الجديد، فإنه سيضمن أيضًا عدم حصول حماس (وربما جماعة الإخوان المسلمين أيضًا) على أي شرعية في المستقبل، مما يضمن عمليًا ترجمة الإنجازات العسكرية في الحرب إلى قرار سياسي استراتيجي". 

وقال ياجور: "وفي حالة إسرائيل، يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية أيضًا لقضية يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في المستقبل، وهو حاسم في الصراع الشرس الدائر حول صورة الشرق الأوسط في اليوم التالي، حيث يُتوقع أن تُوجه هذه الخطوة ضربة سياسية قوية لتركيا وقطر". 

وشدد على أنه "من الضروري أن يتم على الفور تشكيل فريق خاص وواسع النطاق حول هذا الموضوع، يضم خبراء في القانون والأمن والدعاية وعلم النفس الجماهيري، بالتعاون مع الولايات المتحدة، ليقود النضال العالمي ضد حماس والإخوان المسلمين، حتى يتم حظرهما من القانون الدولي، على غرار العمليات المماثلة والفعالة للغاية في نهاية الحرب العالمية الثانية".

https://www.maariv.co.il/news/opinions/article-1254572