جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بالكشف عن مصير الدكتور وليد حسين عبدالعظيم علي، الذي تعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري منذ 18 مايو 2018، دون أي سند قانوني أو عرض على جهات التحقيق حتى اليوم.
واعتقل الشاب البالغ من العمر 32 عامًا، أثناء مروره مزلقان السكة الحديد بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، وذلك حين قامت قوة تابعة لقطاع الأمن الوطني باقتياده داخل سيارة مدنية، ليُغلق هاتفه فورًا وتنقطع جميع وسائل الاتصال به، ويتم نقله إلى جهة غير معلومة.
وعلى الرغم من شهادات العاملين والمارة في موقع الواقعة، تواصل وزارة الداخلية إنكارها التام لمسؤوليتها عن اعتقاله أو احتجازه طوال السنوات الثماني الماضية.
واتخذت الأسرة جميع الإجراءات القانونية اللازمة للإبلاغ عن واقعة الإخفاء القسري، إلا أن الجهات المعنية امتنعت عن تقديم أي معلومات بشأن مكان وجوده أو وضعه القانوني.
يُذكر أن زوجته كانت حاملًا في طفلهما حمزة عند اعتقاله، والذي يبلغ اليوم ست سنوات، ولم يعرف والده قط، كما حُرم الطفل من حقه الطبيعي في رؤية والده والعيش معه.
وجددت أسرة الدكتور وليد حسين مناشدتها للسلطات المصرية بالإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من حقوقه القانونية كافة، والإفراج غير المشروط عنه، بما يضمن عودته إلى أسرته وعمله وحياته الطبيعية، وفقًا للالتزامات الدستورية والدولية التي تكفل الحق في الحرية والأمان وعدم الإخفاء القسري.
